نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1900
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۰۰
شماره پرونده۹۹-۱۹۲-۱۹۰۰ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۱/۱۷
موضوع نظریهقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
محور نظریهقلع و قمع بنای غیرمجاز

چکیده نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز: مستندا به مواد 8 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز صرفا در صورتی مجاز است که شخصی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده نیز تحت تعقیب قرار گرفته باشد.

استعلام

به موجب ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع ماده ۱ این قانون، صرفا پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون مبنی بر تغییر کاربری مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد. مضافا به موجب ماده ۳ این قانون، متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهند شد.

آیا دادگاه علاوه بر محکومیت متخلف از حکم ماده ۸ قانون یادشده به جزای نقدی و ابطال مجوز صادره و ذکر شده در تبصره ۲ ماده ۳، باید مطابق ماده ۳ حکم به قلع و قمع بنای احداثی نیز صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این که قانون‌گذار مجازات جرم موضوع ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی (صدور مجوز ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ نظر کمیسیون مربوط) را به ماده ۳ همین قانون ارجاع داده است، به منزله صدور حکم به قلع و قمع بنا علیه مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط نیست و از آن جا که ساخت و ساز توسط این مقامات صورت نگرفته، محکومیت آنان به قلع و قمع بنا فاقد وجاهت قانونی است و صرفا به جزای نقدی محکوم می‌شوند. بنا به مراتب فوق، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز صرفا در صورتی مجاز است که شخصی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده نیز تحت تعقیب قرار گرفته باشد.

مواد قانونی

جستارهای وابسته