نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۹۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و برای جبران کاهش ارزش پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم شده و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود. همچنین طبق ماده مذکور، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود
استعلام
در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱_ در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و محکومعلیه در جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت کند، برای محاسبه باقیمانده محکومبه ،آیا وجه پرداختشده باید تماما بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از وجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تأخیر محاسبه شود و یا آن که صرفا خسارت لحاظ شود؟ آیا میتوان گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر میشود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه (بخشی بابت اصل و بخشی بابت خسارت تأخیر تأدیه) است، چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟
۲_ در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، آیا باید شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد یا شاخص ماهیانه؟ در صورت اعلام نظر به شاخص سالانه نحوه محاسبه تأخیر تأدیه در زمانی که تاریخ شروع و تاریخ پرداخت در یک سال است، چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ اولا، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.
ثانیا، ماده ۵۲۲ قانون یادشده در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و برای جبران کاهش ارزش پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم شده و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد.
۲_ اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون یادشده، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای و تفاوتی ندارد که ماههایی که شاخص قیمت در آن تغییر کرده است، در یک سال واقع شده باشد یا خیر.