نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۷-۲۰۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین خواسته |
چکیده نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته: نظر به این که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است، چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفا تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد، صدور قرار تامین خواسته بر طبق آن ممکن نیست.
استعلام
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستندا به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رأی قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می‌شود به استناد بند الف ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفا تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار تأمین خواسته صادر کرد.