نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادگاه بخش به جرایم متعدد متهم واحد به جانشینی از بازپرس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/2022
شماره نظریه۷/۹۹/۲۰۲۲
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۲۰۲۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۱/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت

چکیده نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادگاه بخش به جرایم متعدد متهم واحد به جانشینی از بازپرس: با عنایت به مواد ۸۹ ،۹۲، ۳۱۳ و ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زمانی که متهم واحد، جرایم متعدد با صلاحیت متفاوت در حوزه قضایی بخش مرتکب می‌شود، قاضی دادگاه بخش طبق لزوم رسیدگی توامان، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی همه جرائم به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.

استعلام

در دادگاه بخش علیه الف به اتهامات آدم‌ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم‌ربایی و این که رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود (ماده ۳۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری)، بدون انجام تحقیقات مقدماتی پرونده در مورد هر دو بزه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به مقررات مواد ۲۲، ۸۹، ۹۲، ۳۳۷، ۳۸۲، ۳۱۳ و تبصره یک آن و ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

۱- تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه آدم‌ربایی به عهده کدام مرجع است؛ دادگاه بخش یا دادسرای مقر دادگاه کیفری یک شهرستان؟

۲- آیا دادگاه بخش می‌تواند به این اعتبار که بزه مستوجب سلب حیات که در آن حوزه اتفاق، افتاده تحقیقات مقدماتی را در خصوص هر دو جرم به جانشینی از بازپرس و تحت نظر دادستان شهرستان انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی نظیر زنای به عنف که مستقیما در دادگاه کیفری یک قابل طرح است به ارتکاب جرائم دیگر نظیر آدم ربایی (داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو) نیز متهم باشد، با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۹ ،۹۲ و ۳۳۷ همین قانون، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (زنای به عنف و آدم ربایی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند. بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۳۱۴ قانون فوق الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته