نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی
چکیده نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی:با عنایت به مواد 5، 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نشده و نمی‌توانند از مصادیق افراد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باشند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۲۰۲۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
| محور نظریه | ارتشا |
استعلام
با توجه به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و این که برخی ادارات و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی (استانداری) از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست‌های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و ... استفاده می‌کنند:
اولا، با توجه به این که این افراد مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند، چنانچه در زمان حضور در پست‌های سازمانی مذکور اقدام به اخذ وجه یا مالی از مراجعین نمایند، آیا مرتشی محسوب می‌شوند؟
ثانیا، با توجه به عبارت هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ... صدر ماده ۳ قانون مذکور، آیا افراد شرکتی گماشته شده در پست‌های رسمی سازمانی، مأمور دولت تلقی می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی که به عنوان مستخدم شرکت‌های خصوصی عهده‌دار انجام تعهدات این شرکت‌ها در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد ۵، ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه‌های اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نمی‌باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان شرکت‌های خصوصی فوق الذکر) با مقررات ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده ۲ یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ثانیا، صرف نظر از ابهام در پرسش، چنانچه مقصود، به کارگیری کارکنان شرکتی باشد، با عنایت به پاسخ بند فوق، در فرض سؤال افراد شرکت‌های خصوصی که عهده دار انجام تعهدات شرکت در امور موضوع قرارداد هستند، از جمله مأمورین دولتی مذکور در صدر ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شوند.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون مدریت خدمات کشوری
- ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری