نظریه شماره 7/99/209 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱-۲۰۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | امور حسبی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی در نصب قیم و فرجامخواهی در تصمیمات امور حسبی: نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی جزو تصمیمات غیرقابل تجدیدنظر است و احکام صادره در امور غیرمالی طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شامل آن نمیشود. ضم امین نیز به دلیل امور غیرترافعی بودن، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. همچنین تصمیمات دادگاه در امور حسبی در معنای عام حکم قرار میگیرند و مطابق بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به رد یا بقاء حجر قابل پذیرش است. قانونگذار در بندهای دیگر ماده 66 قانون امور حسبی بر تصمیمات دادگاه عنوان حکم را بهکار نبرده است، اما این امر مانع از اطلاق معنای عام حکم به این تصمیمات نیست.
استعلام
۱- آیا نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امور حسبی و همچنین ضم امین موضوع ماده ۱۰۴ قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟
۲- آیا در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟
۳-قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر را به کار برده است؛ اما از بند ۳ تا ۶ همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است، چنانچه برای مثال نظر دادگاه در مورد بند ۶ این ماده مرقوم باشد، با توجه به این که موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است، آیا باید حکم صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۶۶ قانون اخیر الذکر نیست. ثانیا، در بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در این ماده در خصوص امور تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثالثا، صرف نظر از آن که ماده 104 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛ حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد ۱۱۸۷ قانون مدنی و ۱۰۳ قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
۲ و ۳- اولا، تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می گیرد؛ همچنان که در بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند های ۱ و ۲ ماده ۶۶ و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. ثانیا، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ یادشده، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می گیرد و قابل فرجام خواهی است. ثالثا، هرچند قانون گذار در بند های ۱ و ۲ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حکم کرده است؛ اما در بند های دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواست های رفع حجر، رد درخواست حجر یا بقای آن و یا رفع حجر، عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معنای عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ هم چنان که در بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیر الذکر نیز می شود؛ ضمن آن که مقنن با وجود آن که در بند ۳ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ عنوان حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده است، در ماده ۷۲ همین قانون عبارت حکم حجر یا رفع آن را به کار برده است و به قرینه لفظی، واژه حکم رفع حجر را نیز شامل می شود