نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۱۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رای قطعی |
چکیده نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی: حکم مذکور در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود؛ اما فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقبا صادر شده است، از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد.
استعلام
حکم بر پرداخت وجه سند تجاری (چک) از سوی دادگاه حقوقی الف صادر و قطعی شده است. محکوم علیه ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند ۶ ماده ۴۲۶ و مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی از رأی صادره از شعبه الف تقدیم کرده و این شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضای اعاده دادرسی، قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی شده است. آیا به استناد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مفاد این ماده بر مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه الف و مرجع تجدید نظر از رای این شعبه، در زمانی که حکم کیفری بر جعلیت سند صادر شده بود نمی بایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را رد کند؛ بلکه می بایست به استناد ماده ۱۸ مذکور این حکم را نقض می کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، تکلیف محکومی که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم مذکور در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود؛ اما فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقبا صادر شده است، از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد.
ثانیا، در مفروض سؤال که اعاده دادرسی بدون ورود به ماهیت امر و صرفا به لحاظ عدم تقدیم درخواست اعاده دادرسی در مهلت قانونی رد شده است، ذی نفع می تواند مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند./ت
مواد مرتبط
- ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری