نظریه شماره 7/99/321 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک زمانی پرداخت دیه توسط بیمه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۳۲۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | دیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/321 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک زمانی پرداخت دیه توسط بیمه: در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می باشند، مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ رفتار می شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی خارج است.
استعلام
با عنایت به تبصره ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم را جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون بیمه سال ۱۳۹۵ که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان کرده است، پاسخ دهید:
الف- آیا تبصره ماده ۴۸۸ قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت رای هم می شود؟ به عنوان مثال، چنان چه دادگاه بدوی در سال ۱۳۹۵ رأی صادر کرد و شرکت بیمه در سال ۱۳۹۶ مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال ۱۳۹۷ رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شود، آیا ملاک پرداخت قیمت دیه در همان سال ۱۳۹۶ است هر چند قطعیت در سال ۱۳۹۷ بوده باشد؟
ب-چنان چه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال ۱۳۹۷ نسبت به پرداخت اقدام نکند، در سال ۱۳۹۸ دیه را باید به نرخ یوم الاداء پرداخت کند. آیا علاوه بر آن باید به جهت استنکاف در پرداخت، بر اساس حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون موصوف به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده محکوم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می باشند، مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ (مواد ۱۳، ۳۱، ۳۲ و ...) رفتار می شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
ب- اولا، جریمه تأخیر پیش بینی شده در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می شود. تصریح ماده ۳۲ قانون یادشده به خسارت بدنی مؤید این نظر است.
ثانیا، پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معنای جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام می شود؛ اما در ماده ۳۲ یادشده به ازای هر روز تأخیر، جریمه ای معادل نیم در هزار در حق زیان دیده یا قائم مقام وی مقرر شده است./شﻫ
مواد مرتبط
- ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه