نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۵۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی ماهوی |
چکیده نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند: در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمی باشد.
استعلام
الف- چنان چه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنان چه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند د ماده فوق خواهد بود؟
ب-هنگام دادرسی یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی و یا دعوی حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح می کند آیا این مورد از موارد رد دادرس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، باتوجه به بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۳ این قانون، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمی باشد.
ب- اولا، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیا، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثا، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می کنند و یا برعکس، با توجه به این که برابر بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن چه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای مطرح بودن دعوای حقوقی نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به جریان نمی افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می کند که برابر ماده ۶۴ قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند، در نتیجه در فرض سؤال به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی