نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۵-۳۸۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | نسخ قانون |
چکیده نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان: در قانون نظام صنفی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان و آیین نامه دلالان معاملات ملکی نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان وضع شده است، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان نسخ ضمنی شده است.
استعلام
هم چنان که مستحضرید برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهرا تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از سوی دیگر قانون قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹.
۱- آیا بنگاه های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می شوند؟
۲- آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ به ویژه آیا ماده ۹ این قانون هم چنان معتبر و مجری است؟
۳- آیا آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ معتبر و قابل اجرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- متصدیان بنگاه های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می شود، مستند به بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۷ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، دلال محسوب می شوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمی شوند و میزان درآمد آن ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می شود.
۲ و ۳- در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ وضع شده است؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ ضمنی شده است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تجارت
- ماده ۳۵۵ قانون تجارت
- ماده ۷ قانون راجع به دلالان
- ماده ۹ قانون راجع به دلالان
- ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی
- ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور
- ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور