نظریه شماره 7/99/383 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶/۶-۳۸۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | اعتراض |
چکیده نظریه شماره 7/99/383 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری: هر چند رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط قاضی مذکور در ماده ۵ این قانون به عمل می آید؛ اما در قانون و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به قانون یادشده مرجع مشخصی برای دریافت این اعتراض ذکر نشده است و معترض به هر کیفیت که امکان ارسال آن را برای قاضی مربوط داشته باشد می تواند اقدام کند. قاضی مربوط متعاقب رسیدگی باید رأی صادر کند.
استعلام
نظر به این که حسب ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها یا کمیسیون قید شده بر عهده قاضی موضوع ماده ۵ این قانون است:
۱- آیا اعتراض باید وفق ماده ۵ قانون مذکور به واحد اجراییات تحویل داده شود و وفق دستورالعمل ماده ۵ به آن رسیدگی شود؟
۲- آیا اعتراض باید مستقیما به قاضی موضوع ماده ۵ قانون یادشده تحویل داده و رسیدگی و به مراجع قید شده اعلام شود؟
۳- آیا اعتراض باید در دادگاه و شعبه تحت تصدی قاضی موضوع ماده ۵ قانون تحویل و رسیدگی و دادنامه شود؟
۴- آیا فقط تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۳۱ قانون قابل اعتراض و رسیدگی توسط قاضی موضوع ماده ۵ است یا تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها نیز قابل اعتراض است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- هر چند رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ توسط قاضی مذکور در ماده ۵ این قانون به عمل می آید؛ اما در قانون و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به موضوع ماده ۵ قانون یادشده مرجع مشخصی برای دریافت این اعتراض ذکر نشده است و معترض به هر کیفیت که امکان ارسال آن را برای قاضی مربوط داشته باشد می تواند اقدام کند و تکلیفی ندارد تا اعتراض خود را منحصرا از طریق اداره اجراییات تقدیم کند. بدیهی است تقدیم اعتراض باید به گونه ای باشد که امکان ثبت آن و اخذ رسید در این خصوص میسر باشد و قاضی مربوط متعاقب رسیدگی باید رأی صادر کند و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تبدیل رأی به دادنامه ضروری به نظر نمی رسد؛ اما در هر صورت رأی صادره باید به معترض ابلاغ شود.
۴- نظریه اکثریت: تبصره یک ماده ۳۱ قانون فوق الاشعار ناظر بر تصمیمات کمیسیون مندرج در این تبصره است و نه هر تصمیمی که از سوی سازمان راهداری و یا شهرداری اتخاذ می شود و تصمیمات متخذه از ناحیه هر کدام از دستگاه های مذکور که در قالب کمیسیون مقرر در این تبصره نباشد در مرجع ذی ربط (دیوان عدالت اداری) قابلیت اعتراض خواهد داشت.
نظریه اقلیت: با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۳۱ قانون مذکور و مقررات مندرج در تبصره یک ماده ۱۳ و تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون یادشده مصوب ۱۳۹۱ اعتراض شامل همه تصمیمات است؛ اعم از اینکه از جانب سازمان حمل و نقل، شهرداری و یا کمیسیون اتخاذ شده باشد./ت