نظریه شماره 7/99/391 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صرف قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۳۹۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تخلف اداری |
چکیده نظریه شماره 7/99/391 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صرف قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی: مبالغی که شهرداری ها در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دریافت می کنند در زمره درآمد شهرداری تلقی می شود و هزینه کرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد. هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند.
استعلام
نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری مصوب ۱۳۹۰ در خصوص قدرالسهم شهرداری ها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه های خدماتی و بیست و پنج درصد باقی مانده به منظور احداث معابر مشخص شده است.
۱-آیا می توان درآمد حاصل از اجرای تبصره فوق الذکر را صرف دیگر امور شهرداری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کرد؟ ۲- در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداری از جمله حقوق یا دستمزد، آیا این عمل واجد وصف مجرمانه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مبالغی که شهرداری ها در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ دریافت می کنند در زمره درآمد شهرداری تلقی می شود و هزینه کرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد. بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند. ضمنا مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤید این نظر است.
۲- اصولا شهرداری ها به موجب مصوبات شورای شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلف اند که ردیف های درآمدی را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط، مشمول تخلفات اداری است. ضمنا با توجه به فرض استعلام که کلی است، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی، با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات انجام شده، تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذی ربط است.