نظریه شماره 7/99/396 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارات صدمات بدنی حادثه رانندگی توسط بیمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/396
شماره نظریه۷/۹۹/۳۹۶
شماره پرونده۹۹-۱۶/۱۰-۳۹۶ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهبیمه

چکیده نظریه شماره 7/99/396 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارات صدمات بدنی حادثه رانندگی توسط بیمه: بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده، این مبلغ را به صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی ربط تحویل دهد. لذا در فرضی که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است.

استعلام

آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنی حادثه رانندگی می تواند به نرخ روز مستند به مواد ۳۱ و ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیان دیده خودداری کند؟ توضیح آن که که رأی صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال ۱۳۹۹ به نرخ سال ۱۳۹۸ پرداخت کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه برای تکمیل مدارک پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، متضمن ایجاد حقی برای بیمه گر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم مراجعه اشخاص فوق الذکر نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده، بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده، این مبلغ را به صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی ربط تحویل دهد. لذا در فرض سؤال که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد./خ

مواد مرتبط

جستارهای وابسته