نظریه شماره 7/99/3 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی و بانوان دارای ابلاغ قضایی: در پاسخ به استعلام مرتبط با دستورالعمل اجرای احکام مدنی و اختیارات دادرسان اجرای احکام، نظریه اداره کل حقوقی تأکید میکند که بر اساس ماده ۶ دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضاییه، وظایف گستردهای به دادرس اجرای احکام مدنی ارجاع شده است. این وظایف شامل رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، تأیید مزایده اموال و تشخیص مستثنیات دین بودن اموال است. همچنین، بانوان دارای ابلاغ دادرس علیالبدل نیز مجاز به رسیدگی و انشاء رای در خصوص این موارد میباشند، با توجه به این که برخی از اختیارات و وظایف دادرسان نیاز به هماهنگی بیشتر با حوزه ریاست قوه قضاییه دارند.
استعلام
با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و با توجه به ماده ۶ این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟
الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛
ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛
ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول.
همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف، ب و ج- به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد. بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم علیه با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.