نظریه شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک توسط شهرداری با شرط تقبل تغییر کاربری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۴۵۳ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | شهرداری |
چکیده نظریه شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک توسط شهرداری با شرط تقبل تغییر کاربری: فروش املاک شهرداری می باید با همان کاربری موجود در طرح جامع و تفصیلی صورت پذیرد. از آن جا که تغییر در کاربری در اختیار شهرداری نیست درج تقبل هزینه تغییر کاربری یا اجرای پروژه بر اساس کاربری مصوب بعدی با عنایت به عدم تصریح این اختیار برای شهرداری در قوانین و مقررات مربوطه، صحیح نیست و با استعانت از اصل عدم صلاحیت مجوزی نیز برای این اقدام وجود ندارد.
استعلام
همان طوری که استحضار دارید برابر طرح جامع شهری کاربری های مختلفی بر روی اراضی و املاک متعلق به افراد حقیقی و بعضا شهرداری ها گذاشته است و در برخی مواقع بر حسب نیاز و اضطرار و بر اساس تصمیم مدیریت شهری و با تصویب شورا اجازه فروش و مزایده ملک تحت تملک و تصرف شهرداری با کاربری عمومی فرهنگی اداری و البته منفک از کاربری فضای سبز داده می شود حال آیا شهرداری می تواند ملک متعلق به خود را با قید نوع کاربری در زمان فروش و اخذ تضمین از خریدار با شروطی چون تقبل تغییر کاربری و یا اجرای پروژه بر اساس کاربری مصوب بر روی ملک قابل فروش اقدام نماید یا خیر مستدعی است ارائه طریق فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فروش املاک در شهرداری می باید مطابق ترتیبات مقرر قانونی ازجمله آیین نامه مالی و معاملاتی، قانون شهرداری و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران صورت پذیرد. از آن جا که تعیین نوع کاربری املاک در محدوده و حریم شهرها در اختیار شهرداری نیست و این موضوع باید در طرح جامع یا تفصیلی شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری حسب مورد تعیین تکلیف گردد و از سوی دیگر تغییرات جزیی در طرح نیز نیازمند کسب مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری است، لذا فروش املاک شهرداری می باید با همان کاربری موجود در طرح جامع و تفصیلی صورت پذیرد. از آن جا که تغییر در کاربری در اختیار شهرداری نیست درج تقبل هزینه تغییر کاربری یا اجرای پروژه بر اساس کاربری مصوب بعدی با عنایت به عدم تصریح این اختیار برای شهرداری در قوانین و مقررات مربوطه، صحیح نیست و با استعانت از اصل عدم صلاحیت مجوزی نیز برای این اقدام وجود ندارد./ت