نظریه شماره 7/99/454 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادغام شرکت تابعه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۹/۱-۴۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | شرکت تجاری |
چکیده نظریه شماره 7/99/454 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادغام شرکت تابعه: کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. در واقع شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می شود و از آن جا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است، در فرض سؤال که شرکت ادغام شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست.
استعلام
به استحضار می رساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی، مالک ۹۹٪ درصد از سهام یکی از شرکت های تابعه خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر، بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره می شود، در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به این که شرکت تابعه مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می شود، آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازه ها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد، ضروری است؟ چنان چه این رضایت اخذ نشود، اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند، آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت های تجارتی از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. در واقع شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می شود و از آن جا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است، در فرض سؤال که شرکت ادغام شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج است. در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران