نظریه شماره 7/99/482 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت به نرخ روز توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/482
شماره نظریه۷/۹۹/۴۸۲
شماره پرونده۹۹-۱۶/۱۰-۴۸۲ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهدیه

چکیده نظریه شماره 7/99/482 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت به نرخ روز توسط صندوق تامین خسارت های بدنی: پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.بنابراین، در فرض سؤال، که تصادف در سال ۱۳۸۵ رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

استعلام

با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی رغم اینکه به ماده ۲۱ قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال ۱۳۸۵ واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می توان بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، هرچند قانون گذار در ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ (به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام) عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آن جا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت های بیمه است و قانون گذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز می باشد.

ثانیا، چنان چه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی شود.

ثالثا، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سؤال، که تصادف در سال ۱۳۸۵ رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/482_مورخ_1399/05/13_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_پرداخت_به_نرخ_روز_توسط_صندوق_تامین_خسارت_های_بدنی&oldid=228889»