نظریه شماره 7/99/492 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع دعاوی یا محکومیت ها
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۳-۴۹۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | عملیات اجرایی |
چکیده نظریه شماره 7/99/492 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع دعاوی یا محکومیت ها: در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده های اجرایی پیش بینی نشده است. مگر در موارد خاص که استثنائا تجمیع تجویز شود. چنان چه محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکوم لهم علی الاصول باید عملیات اجرایی مستقلا انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.در صورتی که محکوم له و محکوم علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می رسد.
استعلام
با توجه به نظریه شماره ۷/۹۸/۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ آن اداره کل؛ چنان چه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و تجمیع محکومیت های با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا:
۱- در صورت فروش یک مال برای محکومیت های متعدد، نظارت بر شکایت های صورت گرفته نسبت به اجرای حکم با همان شعبه دارای حق تقدم است یا هر یک از شعب حق مستقل برای رسیدگی به شکایت ها دارند؟
۲- چنان چه تعدد محکوم به با منشاء واحد در حوزه های قضایی یک استان باشد، آیا تجمیع امکان پذیر است؟ در این خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده های اجرایی پیش بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائا تجمیع تجویز شود. بر این اساس راجع به فروض مختلف می توان به شرح زیر اظهارنظر کرد:
الف- چنان چه محکوم له واحد و محکوم علیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلا انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست.
ب- چنان چه محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکوم لهم علی الاصول باید عملیات اجرایی مستقلا انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.
ج- در صورتی که محکوم له و محکوم علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می رسد؛ مشروط بر این که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می کند.
۲- امکان تجمیع پرونده های اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پرونده های اجرایی مطروحه در حوزه های قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکان پذیر است.