نظریه شماره 7/99/497 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادرس اجرای احکام از نظر دادگاه صادر کننده حکم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۴۹۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مستثنیات دین |
چکیده نظریه شماره 7/99/497 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادرس اجرای احکام از نظر دادگاه صادر کننده حکم: در فرض سؤال که دادرس اجرای احکام با رعایت تشریفات مقرر در خصوص مصداق مستثنیات دین اظهار نظر قضایی کرده و موضوع را حل و فصل کرده است و با توجه به این که امر جدیدی حادث نشده است، موجبی برای تعیین تکلیف و اظهار نظر متعاقب دادگاه صادرکننده حکم وجود ندارد.
استعلام
در فرضی که دادرس اجرای احکام مدنی پس از انجام تحقیقات محلی ارجاع امر به مددکاری بررسی مدارک و مستندات ابرازی طرفین و پس از برگزاری جلسه رسیدگی در خصوص اعتراض محکوم علیه به توقیف پلاک ثبتی اتخاذ تصمیم و پلاک ثبتی توقیفی را خارج از مستثنیات دین اعلام نموده است و سپس چند ماه بعد ریاست محترم شعبه صادرکننده حکم بر روی لایحه ابرازی محکوم علیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد ابرازی محکوم علیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص پلاک ثبتی توقیفی را مستثنیات دین تلقی و مرقوم نموده از نظر این دادگاه می بایستی نسبت به توقیف اجرا و رفع توقیف از پلاک ثبتی منزل مسکونی اقدام شود و مراتب را جهت اجرای نظر خویش به اجرای احکام اعلام نموده است آیا با وجود قطعیت اتخاذ تصمیم در خصوص مستثنیات دین و اعمال نظر جدید توسط ریاست محترم شعبه صادر کننده حکم بدون توجه به نظر قبلی دادرس اجرای احکام و بدون وجود اختلاف یا استعلام در این خصوص با توجه به اینکه توقف عملیات اجرایی تابع تشریفات و ضوابط مندرج در قانون اجرای احکام مدنی است دادرس اجرای احکام مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، امور اجرای احکام از جمله موضوع مستثنیات دین و مسائل آن برعهده دادرس اجرای احکام به جانشینی دادگاه صادرکننده حکم (بدوی) است. بر این اساس در فرض سؤال که دادرس اجرای احکام با رعایت تشریفات مقرر در خصوص مصداق مستثنیات دین اظهار نظر قضایی کرده و موضوع را حل و فصل کرده است و با توجه به این که امر جدیدی حادث نشده است، موجبی برای تعیین تکلیف و اظهار نظر متعاقب دادگاه صادرکننده حکم وجود ندارد.