نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۴۹۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حکم |
چکیده نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی: رفع ابهام در مفاد حکم یا محکوم به به عمل می آید. در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه صورت گرفته توسط صادرکننده رأی تغییر در دادنامه و اجراییه است، دادرس اجرای احکام مکلف به اجرای حکم بر مبنای رفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است. هم چنین امور اجرای احکام با دادرس اجرای احکام است.
استعلام
در فرضی که نتیجه رفع ابهام به عمل آمده از سوی دادگاه صادر کننده حکم تغییر دادنامه و اجراییه می باشد و این در حالی است که رفع ابهام بایستی در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمی تواند رسیدگی مجدد نماید و یا میزان خواسته دادنامه و اجرایی را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع حقوق محکوم له را فراهم می نماید آیا دادرس اجرای احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم صادر کننده حکم است و در این صورت و به لحاظ امضای مکاتبات مربوط به اجرای حکم توسط دادرس با مسولیت اجرای حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است دادرس و یا رییس دادگاه و آیا با وجود اجرای احکام متمرکز و ارجاع پرونده توسط ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم جهت اجرا به دادرس اجرای احکام مدنی اجرای حکم در چنین وضعیتی توسط خود دادگاه با مقررات قانونی سازگارتر نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رفع ابهام در مفاد حکم یا محکوم به به عمل می آید. در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه صورت گرفته توسط صادرکننده رأی تغییر در دادنامه و اجراییه است، دادرس اجرای احکام مکلف به اجرای حکم بر مبنای رفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است.
ثانیا، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم درخصوص مفاد رفع ابهام در حکم، مسئولیت قضایی دارد.
ثالثا، با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی متمرکز، امور اجرای احکام با دادرس اجرای احکام است.