نظریه شماره 7/99/510 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربار شرط قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/510
شماره نظریه۷/۹۹/۵۱۰
شماره پرونده۹۹-۱۴۲-۵۱۰ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۰۱
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهکلاهبرداری

چکیده نظریه شماره 7/99/510 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربار شرط قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری: بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداری.

استعلام

الف- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی، فاقد سابقه بودن متهم است یا این که این شرط برای جرم سرقت است؟

ب-آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای یا از طریق سامانه های الکترونیکی و فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداری.

ب با عنایت به اینکه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم انگاری شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانون گذار کلاهبرداری محسوب می شود. بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته