نظریه شماره 7/99/532 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دباره محکوم له واقع شدن مدعی اعسار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/532
شماره نظریه۷/۹۹/۵۳۲
شماره پرونده۹۹-۲/۱-۵۳۲ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۲۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاعسار

چکیده نظریه شماره 7/99/532 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دباره محکوم له واقع شدن مدعی اعسار: چنان چه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم له واقع شود، هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکوم به دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر خارج خواهد بود.

استعلام

بر اساس ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنان چه محکوم علیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن که نام برده عنوان محکوم علیه دارد و نه محکوم له، در صورت صدور رای قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از ایشان وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقصود از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار در ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ به گونه ای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنان چه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم له واقع شود، وی مشمول حکم مقرر در ماده ۵۱۱ مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکوم به دریافت خواهد شد؛ اما چنان چه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ هم چنان که اگر محکوم علیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود، از آن جایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکوم له دادنامه تجدیدنظر مالی نیفزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته