نظریه شماره 7/99/536 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرف معامله شدن مدیران با شرکت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۵-۵۳۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | مدیران شرکت |
چکیده نظریه شماره 7/99/536 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرف معامله شدن مدیران با شرکت: مدیران شرکت نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنان چه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است
نظریه شماره ۷/۹۹/۵۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مدیران شرکت نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنان چه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی الاصول صحیح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آن ها تحت شرایطی می توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می شود و اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سؤال چنان چه هیأت مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمی کند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهار نظر ارائه دهد و در صورتی که این مجمع معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش بینی نکرده است. شایسته ذکر است که این معاملات با معامله غیرنافذ متفاوت هستند.
مواد مرتبط
- ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت