نظریه شماره 7/99/584 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۵۸۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | محیط زیست |
چکیده نظریه شماره 7/99/584 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی: تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانه و این که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود یا خیر، با قاضی رسیدگی کننده است. هم چنین اگر چه مطابق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) تشخیص این که اقدام مرتکب علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت است؛ لیکن تشخیص مذکور واجد ارزش نظر کارشناسی است و در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نیست.
استعلام
در خصوص ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات که وظیفه اعلام و تشخیص تهدید علیه بهداشت را به عهده اداره بهداشت و دام پزشکی اعلام کرده است، آیا ااعلام اداره دام پزشکی مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق صِرف جوجه ریزی غیر مجاز یا پرورش ماهی غیر مجاز بدون مجوز و بدون ذکر موارد تهدید علیه بهداشت و صرفا بر غیر مجاز بودن اقدامات مذکور برای تحقق بزه تهدید علیه بهداشت کفایت می کندیا دادگاه باید در خصوص نحوه تهدید علیه بهداشت هم تحقیق کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مقام جرم انگاری رفتارهایی است که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود و منصرف از اقداماتی است که صرفا بدون مجوز از مراجع ذی صلاح به عمل می آید. مطابق تبصره یک ماده قانونی یادشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی را مشخص کند و لذا گزارش موارد جوجه ریزی یا پرورش ماهی غیر مجاز بدون ذکر موارد تهدید علیه بهداشت عمومی، برای شروع رسیدگی کافی نیست. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانه و این که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود یا خیر، با قاضی رسیدگی کننده است. هم چنین اگر چه مطابق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) تشخیص این که اقدام مرتکب علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ لیکن تشخیص مذکور واجد ارزش نظر کارشناسی است و در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نیست.