نظریه شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۶۴۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم قابل گذشت |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و ضوابط جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به عنوان جرایم قابل گذشت: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات متعدد درباره شمول قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، انتقال مال غیر و جرایم در حکم کلاهبرداری بیان میکند که شروع و معاونت در این جرایم با شرط رعایت نُصاب مالی مشخص شده در قانون و وجود بزهدیده، به عنوان جرایم قابل گذشت تلقی میشوند. در ارتباط با جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری، نظریه تأکید دارد که مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، صرف نظر از مالکیت خصوصی یا عمومی مال، شرط نصاب مالی برای قابل گذشت بودن جرم الزامی است. همچنین، بزه تصرف عدوانی اراضی ملی، با توجه به قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تنها به املاک خصوصی محدود شده و برای املاک عمومی قابل گذشت نبوده و غیر قابل گذشت تلقی میگردد.
استعلام
اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟
ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند، ضرورت دارد؟
ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟
رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آن ها دخیل اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، منوط به داشتن بزه دیده است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
ثانیا، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت در صورت داشتن بزه دیده ناظر به جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی است که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.
ثالثا، همانطور که در بند ثانیا بیان شد، طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق
قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از این که این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا این که جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند اولا ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به آن ها دخیل اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود.
رابعا، با توضیح این که ماده ۵۵ و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده است، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.