نظریه شماره 7/99/674 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۶۷۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر نحوه تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و اعتبار قوانین وصول درآمدهای دولت: در پاسخ به استعلامی درباره تبدیل مجازات حبس به مجازاتهای جایگزین، نظراتی در مورد اعتبار قوانین مختلف و نحوه اجرای آنها ارائه شده است. بر این اساس، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ارتباطی با بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ ندارد و فقط عباراتی از این قانون حذف شدهاند. در مورد تعیین جزای نقدی، دادگاه مخیر است بین حبس و جزای نقدی مطابق جداول قانونی موجود حکم صادر کند.
استعلام
در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین اولا آیا بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ شده است؟ ثانیا، در نصاب تعیین جزای نقدی ملاک، قانون وصول است یا جزای نقدی مندرج در ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ارتباطی به بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که مقررات آن ناظر به میزان تعرفه ثبت اسناد رسمی است، ندارد و اگر منظور، بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، طبق ماده ۱۵ قانون صدرالذکر فقط عبارت حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس از این بند حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
ثانیا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد، موضوع می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.