نظریه شماره 7/99/815 مورخ 1399/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/815
شماره نظریه۷/۹۹/۸۱۵
شماره پرونده۹۹-۱۶/۱۰-۸۱۵ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۳۱
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریههزینه درمان

چکیده نظریه شماره 7/99/815 مورخ 1399/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه:هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر عهده وزارت بهداشت است و اینکه هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد،در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است.

استعلام

همان گونه که مستحضرید طبق ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

۱-هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از این که هزینه های معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن.

۲-تشریفات وصول هزینه های درمان به چه نحو است؟

۳-در صورتی که دادگاه سابقا در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رأی اجرا شده باشد نحوه وصول هزینه های معالجه به چه نحو است؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- با توجه به بند الف ماده یک و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود.

۳- با توجه به مراتب پیش گفته، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذی ربط بی تأثیر است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته