نظریه شماره 7/99/835 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده عملیات اجرایی در فرض صدور قرار عدم استماع دعوی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۸۳۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعاده عملیات اجرایی |
چکیده نظریه شماره 7/99/835 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده عملیات اجرایی در فرض صدور قرار عدم استماع دعوی:در فرضی که دادگاه تجدید نظر حکم صادره را لغو و قرار عدم استماع صادر کرده است،رأی شامل دو قسمت است.در قسمت اول، دادگاه تجدید نظر حکم مورد اعتراض را الغاء کرده است و در قسمت دوم قرار عدم استماع صادر کرده است؛لذا به اعتبار قسمت اول،رأی مذکور مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است.
استعلام
دادخواست تخلیه مغازه تجاری به جهت نیاز شخصی تقدیم شده دادگاه بدوی با احراز نیاز شخصی ضمن تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر، حکم بر تخلیه صادر کرده است. این رأی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و محکوم علیه با دریافت مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت مدلول حکم را اجرا و مغازه را تحویل محکوم له داده است. اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث حکمی نموده اند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض ثالث دادنامه معترض عنه را نقض و نسبت به حکم بدوی به جهت دارا نبودن شرایط دادخواست که معترضین ثالث را در بدو امر طرف دعوا قرار نداده اند، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. حال محکوم علیه اولیه با حضور در واحد اجرای احکام اظهار داشته حاضر است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را اعاده دهد و حکم به حالت اولیه بازگردد: یعنی مجددا مال را متصرف شود. لذا اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق و تحویل مجدد مغازه تجاری به خود را درخواست کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید از آن جایی که در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یکی از شرایط اعاده عملیات اجرایی فسخ رأی به موجب حکم نهایی است، این در حالی است که نتیجه اقدام دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای اولیه بوده وحکم نیست، آیا فرض سؤال مشمول ماده مذکور می شود تا عملیات به حالت سابق اعاده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض ثالث محاکماتی، حکم صادره را لغو و قرار عدم استماع صادر کرده است، رأی مذکور شامل دو قسمت است. در قسمت اول، دادگاه تجدید نظر حکم مورد اعتراض را الغاء کرده است و در قسمت دوم قرار عدم استماع صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت اول، رأی مذکور مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.