نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۸۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک:تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.متعاقب صدور حکم تجمیعی و در مرحله اجرای مجازات، چنانچه محکوم شرایط قانونی برخورداری از آزادی مشروط را داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام میکند.
استعلام
۱-صادرکننده چک وجه چک را در سال ۱۳۹۴ با طرح دعوی حقوقی مطالبه و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. سپس در سال ۱۳۹۷ صادرکننده چک علیه دارنده شکایت کیفری دایر بر ربا طرح کرده و دادگاه نیز دارنده (محکوم له پرونده حقوقی را) به جرم دریافت ربا محکوم کرده است. پس از قطعیت حکم کیفری، صادرکننده چک (محکوم علیه دعوی حقوقی) به استناد حکم کیفری مذکور دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه حقوقی را ارایه کرده است. آیا صدور حکم کیفری می تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی و از جهات اعاده دادرسی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام یک از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق دارد؟
۲-با توجه به مقررات مربوط به صدور حکم واحد موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه به هنگام صدور حکم واحد، می تواند جهات تخفیف را اعمال یا مجازات را معلق کند و یا در صدور حکم واحد چنین اختیاری ندارد و فقط با توجه به مقررات تعدد یا تکرار جرم باید مجازات تعیین کند. یا در فرضی که قبلا در مورد یکی از محکومیت ها به لحاظ گذشت شاکی مقررات ماده ۴۸۳ اعمال و مجازات، تخفیف یا تبدیل شده باشد پاسخ چیست؟ در فرضی که قبلا نسبت به یکی از محکومیت ها، حکم به آزادی مشروط صادر و متهم آزاد شده باشد تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تشخیص موجه بودن علت اعاده دادرسی وانطباق آن با جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وظیفه قاضی رسیدگی کننده است که باید با توجه به محتویات پرونده صورت گیرد و از عهده این اداره کل خارج است.
۲- مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر رفتار می شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند. در هر صورت چنانچه محکوم پیش از صدور حکم تجمیعی از ارفاق های قانونی یادشده (تخفیف و تعلیق اجرای مجازات) برخوردار شده باشد، در صورت بقای شرایط استحقاق محکوم از ارفاقات قانونی مذکور، دادگاه در صدور حکم تجمیعی ارفاق های قانونی یادشده را اعمال خواهد کرد. همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط که مستقل از امر تعیین مجازات و تصمیمی ناظر بر مرحله اجرای حکم است، متعاقب صدور حکم تجمیعی و در مرحله اجرای مجازات، چنانچه محکوم شرایط قانونی برخورداری از آزادی مشروط را داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام میکند. ضمنا در صورتی که پس از صدور حکم تجمیعی، مجازات اشد قابل اجرا همان مجازاتی باشد که محکوم سابقا نسبت به آن از آزادی مشروط برخوردار شده است، در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است./ت
مواد مرتبط
- ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲