نظریه شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۲-۸۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی:خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد اما در مورد چک خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود.
استعلام
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در جایی که مستند دو دعوا در چک و سند عادی است و هریک از دعاوی به صدور حکم محکومیت یکصد میلیون ریالی منجر شده است و محکوم به دو سال از تاریخ چک و تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه کارسازی شده است قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به استناد ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه مستند دو دعوا چک و سند عادی باشد و هر یک از دعاوی به صدور حکم محکومیت مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال منجر شود، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟ به طور کلی نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری و مدنی با لحاظ اختلاف حاصل از مواد فوق الذکر چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه خواهان به استناد سند عادی و به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود.
ثانیا، مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه دین است، بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵