نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹-۱۶/۱۰-۹۱۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | صندوق تامین خسارت های بدنی |
چکیده نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی:هر چند متوفی،مجهول الهویه است؛اما شناسایی و دسترسی بعدی به وراث وی امری محتمل است و مراجعه بعدی صندوق یاد شده به راننده مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت به منزله بی اثر بودن رجوع به صندوق مذکور و عدم پرداخت خسارت (دیه متوفی) از محل این صندوق نیست.
استعلام
احتراما با توجه به بخشنامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه مبنی بر واریز دیات اشخاص مجهول الهویه یا مجهول الوارث و یا اشخاصی که به وراث آن ها دسترسی نیست (قتل های خطایی، شبه عمد و عمد) به حساب جاری بانک ملی (تمرکز وجوه دیه اشخاص مجهول الهویه) چنانچه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد ، رجوع به صندوق تأمین خسارت های بدنی به سبب مراجعه بعدی این صندوق به فرد مسبب با توجه به آن که بی اثر است، آیا در دعاوی بعدی از جمله اعسار و تعدیل باید این دعاوی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،یا دادستان محل وقوع جرم مطرح شود در موارد مشابه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل واریز وجوه به حساب متمرکز قوه قضاییه، خود را ذی سمت یا ذی نفع نمی داند در جلسات شرکت نمی کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه است و متوفی مجهول الهویه است، اولا، وفق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت بدنی وارده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل جبران و پرداخت است. ثانیا، به صراحت صدر ماده ۲۱ یاد شده، پیش بینی چنین صندوقی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه است و در فرض سؤال هر چند متوفی، مجهول الهویه است؛ اما شناسایی و دسترسی بعدی به وراث وی امری محتمل و متصور است و واریز دیه از محل صندوق در وهله نخست در جهت تضمین حقوق این اشخاص و در مرحله بعد در راستای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۶۶ قانون مدنی است و مراجعه بعدی صندوق یاد شده به راننده مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت (موضوع بند الف ماده ۲۵ قانون مذکور) به منزله بی اثر بودن رجوع به صندوق مذکور و عدم پرداخت خسارت (دیه متوفی) از محل این صندوق نیست و لذا موجبی برای عدم مراجعه به صندوق تأمین خسارت های بدنی و در مقابل، طرح دعوای اعسار محکوم علیه (راننده مسبب حادثه) از پرداخت دیه نیست تا پرسش های بعدی راجع به طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه) و یا دادستان مربوطه مطرح شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- اصل ۴۵ قانون اساسی