نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۹۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوقی-کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | هبه بلاعوض-تعدیات مامورین به دولت |
چکیده نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار:چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در اهدای بلاعوض اموال (اعم از ساختمان و غیر آن)، خلاف قوانین و مقررات مربوطه بوده و اجرای آن مصوبه از سوی شهرداری با وقوع جرم ملازمه داشته باشد،اجرای چنین مصوبه ای با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا مرتکبان با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و حسب مورد، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
استعلام
با توجه به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون بررسی و اظهار نظر لازم الاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند:
۱- آیا مسؤولیت کیفری و اداری متوجه شهردار (واهب) است؟ در فرض داشتن مسؤولیت با چه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟
۲- آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسؤولیت کیفری و اداری دارند؟
۳- آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عناوینی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و۳- اولا، چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در اهدای بلاعوض اموال (اعم از ساختمان و غیر آن)، خلاف قوانین و مقررات مربوطه نظیر بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۲۵ و ۳۳ قانون آیین نامه معاملات مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و اجرای آن مصوبه از سوی شهرداری با وقوع جرم (نظیر موارد مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ملازمه داشته باشد، اجرای چنین مصوبه ای با عنایت به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا مرتکبان با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و حسب مورد، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
ثانیا، تشخیص تخلف یا رفتار مجرمانه و تطبیق آن با قانون با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده با مراجع ذی ربط (حسب مورد اداری یا قضایی) است
مواد مرتبط
- ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
- ماده ۲۵ قانون آیین نامه معاملات مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶
- ماده ۳۳ قانون آیین نامه معاملات مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶
- ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵