نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۳-۹۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | جعل-تبانی برای بردن مال غیر |
چکیده نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل: این عمل با لحاظ تعریف ارائه شده از جعل و تزویر با تحقق سایر شرایط می تواند از مصادیق بزه مذکور باشد همچنین با فرض آن که قصد طرفین، تبانی برای رفع توقیف از اتومبیل و محروم کردن محکوم له از حقوق قانونی خود باشد تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر واجد وصف مجرمانه است و با لحاظ این که یک رفتار دارای عناوین متعدد می شود تابع عمومات خواهد بود.
استعلام
شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می نماید پس از صدور قرار تأمین خواسته، اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است، توقیف می شود. پس از آن، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می شود.پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، خوانده دعوی علی رغم این که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است، جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل، شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم علیه، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود، صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می شود که پس از اعتراض خواهان عینا در دادگاه تجدید نظر تأیید می شود.
با توجه به مراتب فوق:
اولا: مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است، می تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول باشد؟
ثانیا: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می تواند مصداق ماده ۲ قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا، با توجه به تعریف ارائه شده از سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی و نیز معنای عرفی نوشته که شامل قولنامه در فرض سؤال نیز می گردد، با لحاظ تعریف ارائه شده از جعل و تزویر در صدر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، ذیل عناوین ساختن نوشته یا سند در خصوص قولنامه نیز مصداق داشته و با تحقق سایر شرایط می تواند از مصادیق بزه مذکور باشد و نیز با فرض آن که قصد طرفین، تبانی برای رفع توقیف از اتومبیل و محروم کردن محکوم له از حقوق قانونی خود باشد تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر واجد وصف مجرمانه است و با لحاظ این که یک رفتار دارای عناوین متعدد می شود موضوع از این حیث تابع عمومات خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴