نظریه شماره 771/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷۷۱/۹۵/۷
شماره نظریه۷۷۱/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۹/۲-۸۵۴
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۴/۰۱
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهوکالت در طلاق

نظریه شماره ۷۷۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم دعوت از زوج در طلاق بر اساس وکالت بلاعزل زوجه: در پاسخ به استعلامی که به مدیریت کل حقوقی قوه قضاییه ارائه شده بود مبنی بر اینکه آیا با وکالت بلاعزل و حق توکیل به غیر که زوجه از زوج برای طلاق دریافت کرده است نیازی به دعوت از زوج در جلسه رسیدگی دادگاه وجود دارد یا خیر، نظریه این اداره به روشنی بیان می‌کند که با توجه به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اگر زوجه وکالت رسمی و بلاعزل برای طلاق دریافت کرده باشد، نیازی به دعوت زوج (موکل) به دادگاه نیست و ابلاغ به وکیل کفایت می‌کند. این نظریه بر اهمیت و اعتبار اسناد رسمی و وکالت‌نامه‌های بلاعزل در تنظیم و حل‌وفصل امور حقوقی و مدنی تاکید دارد.

استعلام

احتراما توجه دارد که بعضی از خانم ها به این دلیل که با همسرش مشکل دارند و یا اعتیاد دارند یا زوجه حاضر شود مهریه را بذل کند از شوهرش وکالت طلاق در دفاتر اسناد رسمی می گیرند و این وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با داشتن کلیه اختیارات قانونی به زوجه داده شده است در متن وکالت کلیه شرایط لازم قید شده زوج با دادن این وکالت دیگر حضور ندارند رفته مثلا در خارج از کشور زوجه با داشتن این وکالت و اختیارات که دارند از طرف زوج وکیل اختیار می کند دادخواست طلاق می دهند خواهان زوجه خوانده وکیل زوج ولی اخیرا همکارن قضایی مشهد دو عقیده دارند.

۱-با این وکالت نامه نیازی به دعوت از زوج نیست و با حضور وکیل زوج و زوجه به صورت طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و اگر طرفین اعتراضی نداشته باشند فوری قابل اجراست.

۲-عده ای می گویند برای جلوگیری از طلاق باید زوجه که وکیل از طرف زوج گرفته زوج را نیز طرف دعوا قرار داده و دادگاه باید زوج را دعوت کند در رابطه با کم و کیف این وکالت نامه که آیا در ضمن عقد خارج لازم بوده یا خیر تحقیق پس از احراز صحت سقم وکالت نامه و قوبل زوج اقدام می-کنند که این واقعا بی توجهی به اسناد رسمی است و خلاف عرف است که با بودن سند رسمی وکالت وکیل باید زوج را دعوت کرده نظریه اداره حقوقی را بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ به وکیل به عمل می آید و دعوت از زوج (موکل) برای جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.

مواد مرتبط