نظریه شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷۹۲/۱۶۵۵
شماره نظریه۷۹۲/۱۶۵۵
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۶۴
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۲۷
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهکلاهبرداری

نظریه شماره ۷۹۲/۱۶۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول مرور زمان بر کلاهبرداری‌های کمتر از یک میلیارد ریال: با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ قانون مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است. در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص عدم شمول مرور زمان می باشد اما اگر مقنن صرفا مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ قانون مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.

در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص عدم شمول مرور زمان می باشد اما اگر مقنن صرفا مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.

مواد مرتبط