نظریه شماره 955/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۵۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۳۹-۹۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۹۵۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و الزامات اخذ تأمین از محکومعلیه در صورت ارائه دادخواست اعسار پس از مهلت مقرر و بدون صدور دستور جلب: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماهیت فرآیند اجرای حکم مالی و شرایط جلب یا حبس محکومعلیه با تأکید بر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مورد بحث قرار گرفته است. طبق این نظریه، صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت برای آزادی محکومعلیه در صورت ارائه دادخواست اعسار از سوی وی پس از مهلت مقرر، بدون لزوم جلب اولیه و صرفاً بر اساس حضور وی در دادگاه ممکن است. همچنین، دادرس اجرای احکام اجازه صدور دستور جلب یا حبس را بدون تایید قاضی دادگاه ندارد و این امر از اختیارات خاص دادگاه صادرکننده اجرائیه است، که حق تفویض این اختیار را نیز ندارد.
استعلام
۱-ظاهر تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکوم علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب می باشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکوم علیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده۳ فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب می باشد یا خیر؟
۲-در اجرای احکام مدنی دادرس اجرای احکام بعد از عدم توفیق در شناسایی اموال دستور جلب محکوم علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال می شود.
س:آیا منظور از حبس ماده ۳ فوق الذکر جلب نیز می باشد یا صرفا معرفی به زندان را شامل می گردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای احکام بدون اجازه و تجویز دادگاه بدوی می تواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکوم له مبنی بر اعمال ماده ۳ می تواند اعمال این ماده را همزمان با صدور اجرائیه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاما بعد از بازداشت و عدم شناسایی و توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولا چنانچه محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه می نماید، صرفنظر از اینکه محکوم علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم علیه ندارد و مهم حضور محکوم علیه می باشد. ثانیا در حالی که محکوم-علیه تقاضای اعمال ماده ۳ قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکوم علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساسا بدون تقاضای محکوم له نمی تواند ماده یادشده و تبصره ۱ آن را در خصوص وی اعمال نماید.
۲-مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکوم علیه نمی باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی-تواند آن را تفویض کند.