نظریه شماره 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۹۷۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۷-۷۵-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
استعلام: شخص (الف) با سمت فروشنده و مالک رسمی خودرویی را به شخص (ب) با سمت خریدار با ثمن معین و وفق مبایعه نامه عادی سال۱۳۹۰ می فروشد و در آن قید می گردد که چنانچه هر یک از چک های صادره از ناحیه خریدار در سررسید آن وصول نشود فروشنده حق فسخ خواهد داشت که سررسید آخرین چک به تاریخ ۱۳۹۳ بوده که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می شود و در این مدت شخص (ب) خودرو را با مبایعه نامه عادی۱۳۹۱ به شخص (ج) منتقل می نماید و شخص (ج) نیز خودرو را با مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۲ به شخص (د) منتقل می نماید حال
۱-چنانچه شخص (الف) دعوایی مبنی بر اعلام فسخ بیع خودرو به تاریخ۱۳۹۰ به طرفیت شخص (ب) به علت شرط مندرج در مبایعه نامه چنانچه هر یک از چک های صادره از ناحیه خریدار در سررسید آن وصول نشود فروشنده حق فسخ خواهد داشت مطرح می نماید آیا علت فسخ بیع در اینجا شرط فعل است یا خیار شرط یا شرط فاسخ؟
۲-چنانچه شرط مندرج در بیع نامه را شرط فاسخ تلقی نماییم و حکم به اعلام انفساخ بیع نامه از تاریخ تحقق شرط فاسخ ۱۳۹۳ صادر نماییم آیا معاملات بعدی انجام شده فی مابین (ب) و (ج) به تاریخ ۱۳۹۱و فی مابین (ج) و (د) به تاریخ ۱۳۹۲یعنی قبل از تحقق شرط مذکور باطل می باشند؟ ۳۶۵ ق.م یا اینکه وفق مواد ۳۶۳ و۳۶۴ قانون مدنی و وحدت ملاک از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی انتقال مبیع در زمان مالکیت قانونی خریدار انجام شده و انتقال صحیح بوده و صرفا مالک اولیه به لحاظ انفساخ بیع باید بدل مبیع یا قیمت زمان انفساخ را مطالبه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تشخیص این که شرط مندرج در قرارداد، خیار شرط یا تخلف از شرط است یا شرط فاسخ امری مصداقی است که تشخیص آن حسب مورد بر عهد مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
۲- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود... و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد... و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد ۳۶۳ ، ۳۶۴ و ۲۸۷)، به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.