نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا

عنوان	نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا
رشته	حقوق خصوصی – حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
دانشجو	سید مجتبی مدنی بجستانی
استاد راهنما	سید مصطفی محقق داماد
استاد مشاور	رحیم نوبهار، عبدالهادی وحیدی فردوسی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا عنوان رساله ای است که توسط سید مجتبی مدنی بجستانی، با راهنمایی سید مصطفی محقق داماد و با مشاوره رحیم نوبهار و عبدالهادی وحیدی فردوسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف حذف ربا از سیستم بانکی کشور در سال ۶۲ مصوب و اجرایی گردید. این قانون نظام بانکی ایران را که مطابق عرف بانکداری دنیا بر مبنای عقد قرض بنیان گذاری شده بود، متحول کرد. مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، عملیات بانکی صرفا در قالب عقود معینی قابل اجراست، درحالی که با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی، حقوق ایران ازنظریه عقود معین عبور کرده، محدود کردن عملیات بانکی به عقود خاص مشکلات زیادی را پدید آورده است. صوری شدن عقود، پیچیدگی نظام بانکی، پر هزینه شدن عملیات بانکی و سوق دادن بانکداری به به نگاهداری از تبعات اجرای سیستم عقود در بانکداری بدون ربا است. در این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، تلاش گردیده تا ضمن بررسی مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با استفاده ازنظرات مختلفی که درباره نظریه ضمان پول بیان شده است، راه حل مناسبی برای. برای رفع مشکلات ارایه شود. در ابتدا نظریات متفاوت حقوق دانان و فقها در خصوص ماهیت پول بررسی شده است. سپس درباره بانک و بانکداری و کارکرد آن در اقتصاد و ضرورت تغییر نگاه به سیستم بانکداری بحث شده و تاکید شده است که بانکداری جدید، رباخواری مدرن نیست. کارکرد بانک در اقتصاد امروز متفاوت از رباخواری سنتی است، لذا این عرصه نیازمند نگرش جدیدی است. مغایرت قانون بانکداری بدون ربا با کارکرد بانک به عنوان یک موسسه بازار پول و واسطه وجوه از مباحث دیگری است که موردبررسی قرارگرفته است. موضوع ربا در بانکداری جدید، نظریه ضمان ارزش واقعی پول و منافع ازدست رفته پول، جریمه تاخیر تادیه و تفاوت آن با کاهش ارزش پول نیز در فصل های بعدی مورد پژوهش واقع شده است در این رساله تاکید می شود علل حرمت ربا که تحت عناوین ظلم و تعطیلی تجارت و تولید مطرح می شود، در بانکداری امروز موضوعیت ندارد؛ بنابراین به جای استفاده از قراردادهای مختلف و پیچیده با استناد به شرط جبران کاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته و با احتساب کارمزد و مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی، یک فرم قرارداد می تواند در بانک استفاده شود. این امر منجر به کاهش هزینه و رفع شبهه صوری بودن عقود در عملیات بانکی و در نهایت کارآمدی بانک ها خواهد شد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه کلیات

۱ بیان مسیله

۲ ضرورت مسیله

۳ نو آوری در تحقیق ۱۰

اهداف تحقیق ۱۲

سوالات تحقیق ۱۲

فرضیه تحقیق ۱۳

روش تحقیق

فصل اول ماهیت پول و بانک

گفتار اول: مفهوم و ماهیت پول

۱–۱–۱– علت پیدایش پول

۱–۱–۲– تعریف پول

۱–۱–۲–۱– پول در لغت

۱–۱–۲–۲– تعریف پول بر اساس کارکرد

۱–۱–۲–۳– پول به عنوان ذخیره ارزش

۱–۱–۴– مالیت پول

۱–۱–۴–۱– ملاک مالیت در فقه امامیه

۱–۱–۵– ماهیت پول از حیث مثلی و قیمی

۱–۱–۵–۱– مثلی از دیدگاه فقهای امامیه

۱–۱–۵–۲– نظر فقها راجع به مثلی بودن یا قیمی بودن پول

۱–۱–۶ – مراحل سه گانه پول کاغذی

۱–۱– ۷– تفاوت های پول کاغذی با پول طلا و نقره

۱–۱–۶–۲ تفاوت پول های امروزی و پول صدر اسلام

گفتار دوم: ماهیت اسکناس در دیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم: ماهیت بانک

۱–۳–۱– بانکداری

۱–۳–۲– اثرات مثبت عملیات بانکی در اقتصاد امروز

۱–۱–۳– هزینه فرصت پول

۱–۳–۴– صنعت بانکداری تاسیس حقوقی جدید مثل صنعت بیمه

گفتار چهارم: ماهیت سود در بانکداری بدون ربا

۱–۴–۱–نحوه تعیین نرخ سود در بانکداری بدون ربا

۱–۴–۲– نحوه تعیین سود در قراردادهای بانکی

۱–۴–۳– معیارهای تعیین سود

گفتار پنجم: بهره

۱–۵–۱– تعریف و ماهیت بهره

۱–۵–۲– نرخ بهره چیست؟

۱–۵–۳ عوامل موثر بر تعیین نرخ بهره

۱–۵–۴– انواع بهره

۱–۵–۵– مقایسه بهره و سود

۱–۵–۶–سود مورد انتظار

فصل دوم: ضمان پول

گفتار اول: نظریه ارزش اسمی

۲–۱–۱– دلایل طرفداران نظریه ارزش اسمی پول

۲–۱–۲– آثار نظریه ارزش اسمی پول

۲–۱–۳– نقد نظریه ارزش اسمی پول

گفتار دوم نظریه ارزش واقعی پول

۲–۲–۱– دلایل طرفداران به نظریه ارزش واقعی پول

۲–۲–۲ آثار نظریه ارزش واقعی پول

۲–۲–۳– مصالحه

گفتار سوم ضمان پول و فلسفه حرمت ربا

۲–۳–۱– ظلم علت حرمت ربا

۲–۳–۲– مفهوم ظلم

۲–۳–۳– حرمت حیله های ربا با توجه به علت تحریم ربا

گفتار چهارم بررسی نظریه ضمان پول در پرتو قوانین و مقررات و رویه قضایی

۲–۴–۱– ماده

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

۲–۴–۲– قسمت یک ماده

قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹

۲–۴–۳– تبصره

ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰

۲–۴–۴– ماده

مکرر شرایط عمومی پیمان مربوط به پیمانکاری

۲–۴–۵– قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲۱/۹/۷۷

۲–۴–۶– ماده

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷

۲–۴–۷– قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶:

۲–۴–۸–ماده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

گفتار پنجم :موضوع پرداخت دیون پولی

فصل سوم : شرط جبران (ضمان) کاهش ارزش پول و منافع قطعی از دست رفته

گفتار اول: ماهیت شرط جبران کاهش ارزش پول

گفتار دوم – آیا عدم النفع مسلم پول ضرر است؟

۳–۲–۱– تمسک به قاعده لا ضرر

۳–۲–۲–عدم النفع در رویه قضایی

گفتار سوم– جمع مطالبه ارزش کاهش یافته پول، منافع از دست رفته وخسارت تاخیر تادیه پول در عملیات بانکی بدون ربا

۳–۳–۱– خسارت تاخیر تادیه

۳–۳–۱–۱–مفهوم خسارت تاخیر تادیه

۳–۳–۱–۲– وضعیت کنونی خسارت تاخیر تادیه

۳–۳–۱–۳–دلایل ماهوی جدایی خسارت تاخیرتادیه از جیران کاهش ارزش پول

۳–۳–۱–۴–رویه قضایی در خصوص خسارت تاخیر تادیه

گفتار چهارم: شرط ضمان پول در عملیات بانکی

نتیجه

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

• بانک
• پول
• بهره
• بانکداری بدون ربا
• ضمان

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی