نظریه علت تعهد consideration در نظام حقوقی کامن لا در مقایسه با حقوق ایران و فرانسه

عنوان	نظریه علت تعهد consideration در نظام حقوقی کامن لا در مقایسه با حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	بهزاد پورسید
استاد راهنما	عبدالرسول قدک
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

نظریه علت تعهد consideration در نظام حقوقی کامن لا در مقایسه با حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط بهزاد پورسید، با راهنمایی عبدالرسول قدک در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

در این رساله کوشش گردید تا تیوری علت در نظامهای حقوقی کامن لا، فرانسه و ایران مورد بحث و بررسی واقع شده، و دیدگاههای این سه نظام در خصوص تیوری مذکور و نقش علت در عقود معاوضی و غیرمعاوضی بصورت تطبیقی بیان شود. اگر چه تکیه اصلی رساله بر مفهوم علت نوعی قرار داشت ، معذلک به لحاظ آنکه عوض در کامن لا مفهومی نوعی داشته ولی علت در حقوق فرانسه جنبه های نوعی و شخصی دارد، ضرورت داشت که حداقل بطور اجمالی مفهوم علت شخصی نیز مورد توجه قرار گیرد. در بیان تیوریهای علت در کامن لا و حقوق فرانسه مشاهده شد که هر دو این نظامها بنحوی تحت تاثیر حقوق رم قرار داشته اند. حقوق رم با پذیرش Causa به عنوان شرایط شکلی قراردادها موجب آن شد که حقوق قراردادها در کامن لا نیز تشریفاتی گردد. وجود عوض (Consideration) به عنوان شرط اصلی اجرای قراردادهایی که بموجب یک سند رسمی منعقد نمی شوند موید این مطلب می باشد. در حقوق فرانسه نیز دخالت حقوقدانان کلیسا در کنار حقوق رم موجب آن شد که Cause به عنوان علت نوعی پذیرفته شده و تیوری سنتی علت از جانب دوما ارایه گردد. این تیوری که در واقع زیر بنای قانون مدنی فرانسه در پذیرش علت به عنوان یکی از شرایط اساسی انعقاد قراردادها در ماده ۱۱۰۸ بود، بعدها با تحولات عمده ای روبرو گردید. این تحولات که بیشتر معلول انتقادات مخالفان تیوری علت می باشد، موجب گردید تا تیوریهای جدید علت مطرح شده و تغییراتی در تیوری علت صورت گیرد که مصداق بارز آنرا در طرح تیوری شخصی، از جانب کاپیتان که از طرفداران سرسخت علت بود می توان مشاهده کرد. اگر چه عوض و علت تاثیر عمده ای بر حقوق تعهدات در کامن لا و حقوق فرانسه داشته اند، معذلک توجه به جنبه های اخلاقی در قراردادها که بیشتر معلول فعالیتهای حقوقدانان کلیسا بوده است ، موجب گردید که علت شخصی نیز در کنار علت نوعی وارد قلمروی قراردادها گردد. البته تاثیر علت شخصی به لحاظ ویژگی عقود غیرمعاوضی بیشتر قابل مشاهده است ، چرا که در عقود غیرمعاوضی به لحاظ آنکه قراردادها یکطرفه بوده و عموما" رایگان و با نیت کمک و خیرخواهی و یا قدردانی و غیره واقع می شود جنبه های غیراخلاقی می تواند بیشتر مشاهده شود. بر همین اساس رویه قضایی فرانسه صراحتا" علت شخصی را در کنار علت نوعی در قراردادها تایید نموده و عقود معاوضی و غیرمعاوضی را که برای اهداف نامشروع منعقد می گشتند برسمیت نشناخته و ابطال نمود. نکته جالب توجه آنست که رویه قضایی فرانسه در صدور این آراء دقیقا" به همان مواد ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ قانون مدنی فرانسه استناد نموده که بر مبنای تیوری سنتی علت قرارداد که از جانب دوما عرضه شده و تنها به علت نوعی توجه داشته است . بنابراین رویه قضایی فرانسه عملا" با تعدیل تیوری سنتی علت به تفسیر جدیدی از قانون مدنی دست زده است . در کامن لا نیز اگر چه عوض صرفا" جنبه نوعی دارد، اما به لحاظ اینکه در اجرای قراردادها به مشروعیت آنها و موافقت با نظم عمومی توجه شده است ، در عمل می توان مشاهده کرد که رویه قضایی در کامن لا نیز گرایش به پذیرش علت شخصی و تاثیر آنها در قراردادها دارد. قانون مدنی ایران و فقه اسلامی صراحتا" جهت مشروع را مورد پذیرش قرار داده، مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون مدنی ایران جهت مشروع را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات ذکر نموده و ضمانت اجرای عدم مشروعیت آنرا بطلان قرارداد مقرر می دارد. در فقه اسلامی نیز در مواردی که موضوع قرارداد می تواند در راههای غیرمشروع مورد استفاده قرار گیرد، به اهداف و انگیزه های طرفین توجه شده و از این حیث هرگاه جهت معامله نامشروع باشد حکم بر بطلان قراردادها داده است ، معذلک در حقوق ایران و فقه بحثی از علت نوعی به عمل نیامده است . همانگونه که در مباحث این رساله اشاره گردید، ضمن یک بررسی دقیق، می توان آثار و نتایج تیوری علت را در حقوق ایران که منبع اصلی آن فقه اسلامی است مشاهده نمود، و اگر چه برخی از حقوقدانان اصرار بر آن دارند تا از طرح تیوری علت در حقوق ایران جلوگیری نمایند، اما بنظر می رسد که طرح این تیوری در حقوق ایران قابل دفاع باشد. اشاره نمودیم که کلیه این آثار حقوقی باستناد قواعد حقوقی دیگری پذیرفته شده، اما به این جهت که تیوری علت به عنوان یک قاعده کلی می تواند تمامی آنها را در بر گرفته و توجیه نماید، می توان ادعا نمود که تیوری علت در حقوق ایران بطور تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته، زیرا آثار آن بخوبی مشاهده می گردد. حتی اگر وجود این آثار را مستلزم پذیرش تیوری علت ندانیم، اما می توان پذیرفت که طرح تیوری علت با قواعد اساسی حقوق ایران منافاتی نخواهد داشت . با عنایت به مطالب فوق الذکر، مقتضی است که علاوه بر تلاشهای حقوقدانان و طرح دکترین های نوین برای یافتن راه حلهای جدید در حقوق مدنی ایران، دستگاه قضایی ایران نیز بنحو فعالتر و جدی تر با عرضه آراء جدید به تبیین این مفاهیم حقوقی پرداخته و نسبت به موضعگیری صریح در این موارد اقدام نماید.

کلیدواژه ها

• شاعران فارسی زبان کشمیری