نظریه وثیقه عینی در فقه امامیه و حقوق ایران

نظریه وثیقه عینی در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط محمد محلی، با راهنمایی جلیل قنواتی و با مشاوره سیدعلی علوی قزوینی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	نظریه وثیقه عینی در فقه امامیه و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد محلی
استاد راهنما	جلیل قنواتی
استاد مشاور	سیدعلی علوی قزوینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

وثیقه عینی بیانگر نوعی رابطه حقوقی میان طلبکار و مال است که به موجب ان، طلبکار از طریق مال موضوع وثیقه وصول مطالبات خویش را در حصار اطمینان قرار می دهد.اتکای مفهوم وثیقه عینی به اصول استیثاق و عینی بودن وثیقه به عنوان اقتضایات ذات این رابطه حقوقی می باشد.بر اساس اصل استیثاق زمانی می توان یک رابطه حقوقی را وثیقه دانست که در نتیجه آن اطمینان به پرداخت دین و یا به تعبیر دیگری وثوق به عدم هدر رفتن مال ایجاد گردد.این امر ممکن است از طریق مفاهیمی چون حبس مال یا اعطای حق استیفای دین از محل مال حاصل شود و در هر صورت صرف نظر از نوع رابطه حقوقی اصولا مفهومی اعتباری و غیر متکی به مفاهیم مادی نظیر قبض می باشد.اصل عینی بودن نیز که وجه فارق وثیقه عینی از وثیقه شخصی است دلالت بر این دارد که منشا استیثاق در وثیقه عینی، مالی است که وصول دین به واسطه آن اطمینان آورمی شود ؛به گونه ای که در صورت تخلف مدیون از پرداخت بدهی ، وثیقه گیر می تواند حق خود را از طریق آن مال وصول کند. البته متعلق اصل عینی بودن صرفا عین مال نیست بلکه وثیقه گیر به اقتضای این اصل، بر مالیت و بدل احتمالی آن سلطه پیدا می کند. با توجه به این دو اصل مشخص می شود وثایق عینی در حقوق ایران و فقه امامیه منحصر در عقد رهن نیست و ممکن است طیف گسترده ای از روابط حقوقی منجر به پیدایش وثیقه عینی شوند.علاوه بر این اراده آزاد افراد با استفاده از ابزارهایی چون اصل آزادی قراردادی،صلح و نظریه تعلیق عقود به شرایط صحت می تواند قالبهای توثیقی نوینی را خلق نموده و یا عناوین توثیقی موجود را مورد تعدیل قرار داده و بدین ترتیب نیازهای وثیقه ای خویش را برطرف سازند.با این حال اصولا مقررات یکسانی بر اقسام وثایق عینی حکمفرما بوده و آثار و نتایج واحدی از آن حاصل می شود. وثیقه عینی صرف نظر از منشا پیدایش متضمن دو رکن عمده است حق مورد توثیق و مال موضوع وثیقه. قانونگذار در باب رهن احکام و شرایطی را در خصوص این دو رکن پیش بینی نموده که مطالعه در مبانی آنها نشان می دهد هدف از وضع آن ها تسهیل قابلیت استیفای دین از محل وثیقه می باشد.در کنار دو رکن فوق قانونگذار قبض را شرط صحت رهن قلمداد نموده اما مبنای این شرطیت، دخالت آن در تحقق مفهوم توثیق نیست و نمی توان به عنوان یک قاعده قبض را شرط تحقق مفهوم وثیقه عینی به حساب آورد. وثیقه عینی مفهومی تبعی است و تحقق ان منوط به وجود مفهوم دین یا حقی است که می بایست از محل وثیقه استیفا گردند.البته این بدان معنا نیست که وجود واقعی حق مورد توثیق شرط صحت رابطه توثیقی است بلکه وجود تقدیری آن برای شکل گیری مفهوم اعتباری وثیقه عینی کافی می باشد؛ هرچند ایجاد اثر توثیقی و استناد پذیری ان نسبت به اشخاص ثالث منوط به پیدایش واقعی دین یا حق مورد توثیق است.علاوه بر این وثیقه عینی از طریق ارث و نیز به تبع انتقال طلب قابل نقل و انتقال می باشد لیکن در هر صورت مفهومی تجزیه ناپذیر است.

کلیدواژه ها

• وثیقه عینی
• رهن