نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران
نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران نام مقاله ای است از سید مصطفی محقق داماد و هانی حاجیان که در شماره صد و چهارده دوره 85(تابستان1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می‌باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده‌ای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف‌نظر از اختلاف مذکور، در سال‌های اخیر قانون‌گذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، نهاد جریمه‌ای را پیش‌بینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور می‌باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می‌باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می‌باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای در صدد برسی این سؤال‌ها بوده و از داده‌های موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی می‌باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته‌تر می‌باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون‌گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می‌آید.
کلیدواژه‌ها
- جریمه مدنی
- مجازات مالی
- تعزیرات غیر کیفری
- تعزیرات
- جبران خسارت
- خسارت تنبیهی