نظم عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظم عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
عنواننظم عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوخدیجه الهی
استاد راهنماسیدمحمدتقی کریم پورآلهاشم
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر



نظم عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط خدیجه الهی، با راهنمایی سیدمحمدتقی کریم پورآلهاشم در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

قاعده نظم عمومی از عواملی است که اصل آزادی اراده اشخاص را در انعقاد قراردادها محدود می کند و از این جهت جایگاه مهمی دارد. ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده برای قرادادهای مخالف نظم عمومی، در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، بطلان مطلق قرارداد است ولی این بطلان دارای آثار متفاوتی در این دو نظام حقوقی است اما تفاوت هایی وجود دارد از جمله امکان یا عدم امکان طرح دعوی خسارت، که در حقوق فرانسه این تفاوت ها دیده می شود. در نظام حقوقی ایران همانند سایر نظام های حقوقی جهان امکان اجرای مفاد قراردادهای مخالف نظم عمومی جامعه وجود ندارد ولی برعکس نظام حقوقی فرانسه که، امکان اخذ خسارت و استرداد عوض قراردادی، پذیرفته شده است، این امکان در آثار حقوقی ایران به چشم نمی–خورد. خسارت ناشی از قرارداد نامشروع در نظام حقوقی فرانسه جز در موارد استثنایی قابل استماع نیست. در حقوق ایران هم علی رغم گفته ها و نوشته های موجود حداقل از ظاهر برخی مواد می توان همین امر را برداشت کرد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا موضوع نظام عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه بررسی شود

ساختار و فهرست پایان نامه

صفحه چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش ۱–۱– مقدمه

۱–۲– بیان مساله

۱–۳– اهمیت و ضرورت پژوهش

۱–۴– اهداف پژوهش

۱–۴–۱– هدف کلی:

۱–۴–۲– اهداف ویژه:

۱–۵– سوال های پژوهش

۱–۵–۱– سوال اصلی:

۱–۵–۲– سوال های فرعی:

۱–۶– فرضیه های پژوهش

۱–۶–۱– فرضیه اصلی:

۱–۶–۲– فرضیه های فرعی:

۱–۷– پیشینه پژوهش

۱–۸– روش پژوهش

۱–۹– جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

۱–۱۰– ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی و مفاهیم پژوهش مقدمه

مبحث نخست: نظام عمومی

گفتار اول: تعریف نظم عمومی

گفتار دوم: اقسام نظم عمومی

گفتار سوم: قلمرو نظم عمومی

بند اول: قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی

بند دوم: محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی

گفتار چهارم: کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی

گفتار پنجم: آثار و ویژگی های نظم عمومی اقتصادی نوین

بند اول: ویژگی های نظم عمومی اقتصادی

بند دوم: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین

مبحث دوم: قرارداد

گفتار اول: تعریف قرارداد

گفتار دوم: اقسام قراردادها

بند اول: عقود رضایی و تشریفاتی

بند دوم: عقود معین و نامعین

بند سوم: قراردادهای الحاقی (گفتگوی آزاد)

گفتار سوم: ماهیت حقوقی قراردادها

گفتار چهارم: شرایط اساسی انعقاد قرارداد

بند اول: قصد طرفین و رضای آن ها

بند دوم: اهلیت طرفین

گفتار پنجم: اهمیت حقوق قراردادها

فصل سوم: قواعد حاکم بر قرارداد و نظم عمومی در نظام بین–الملل و اصول قراردادها مبحث نخست: قواعد حاکم بر قرارداد ۰۹ گفتار اول: اقتضای قانون حاکم بر قرارداد

بند اول: مبنای قانون حاکمیت اراده

بند دوم: گستره حاکمیت اراده

بند سوم: نقد حاکمیت مطلق اراده

بند چهارم: قرارداد بین المللی و قرارداد داخلی

گفتار دوم: تعیین قانون حاکم در قرارداد داخلی

بند اول: بی اثر بودن تعیین قانون حاکم در قراردادهای داخلی

بند دوم: تبدیل قرارداد داخلی به قرارداد بینالمللی

بند سوم: نفوذ حاکمیت اراده:

گفتار سوم: محدوده انتخاب طرفین (محدودیت های اصل حاکمیت اراده)

بند اول: تعیین قانون مرتبط با قرارداد

بند دوم: تعیین قانون داخلی یک دولت

گفتار چهارم: قانون حاکم بر وجود و اعتبار قرارداد

مبحث دوم: نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل

گفتار اول: نظم عمومی بین المللی

گفتار دوم: ظهور قواعد نظم عمومی بینالمللی

گفتار سوم: قواعد آمره حقوق بین الملل عام

گفتار چهارم: حقوق حاکم بر قراردادها بین الملل

فصل چهارم: نظام عمومی به عنوان مانع قراردادی در حقوق ایران و فرانسه مبحث نخست: وضعیت حقوقی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

گفتار اول: وضعیت حقوقی قرارداد خلاف نظم عمومی

بند اول: حقوق ایران

بند دوم: حقوق فرانسه

گفتار سوم: دعاوی قراردادهای مخالف نظم عمومی

بند اول: حقوق ایران

بند دوم: حقوق فرانسه

گفتار سوم: فسخ قراردادهای اداری

بند اول: حقوق اداری ایران

بند دوم: حقوق اداری فرانسه

گفتار چهارم: مفهوم شناسی قرارداد اداری با تاکید بر موانع نهادینه شدن آن

بند اول: موانع نهادینه شدن آن در ایران

بند دوم: موانع نهادینه شدن آن در فرانسه

گفتار پنجم: تفاوت های فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه

بند اول: از نظر مبنا

بند دوم: از نظر تعادل بیشتر بین اختیارات کارفرما و پیمانکار

بند سوم: از نظر دامنه حق فسخ

بند چهارم: از نظر اختیارات مقام قضایی

مبحث دوم: قراردادهای مغایر نظم عمومی در حقوق ایران و فرانسه

گفتار اول: بطلان قرارداد

بند اول: حقوق فرانسه

بند دوم: حقوق ایران

گفتار دوم: دعوای استرداد عوض و اخذ خسارت

بند اول: حقوق ایران

بند دوم: حقوق فرانسه

گفتار سوم: تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی

بند اول: حقوق ایران

بند دوم: حقوق فرانسه

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

کلیدواژه ها

  • نظم عمومی،
  • حقوق ایران