نقد و بررسی تقسیم بندی عمل حقوقی با مطالعه تطبیقی
عنوان | نقد و بررسی تقسیم بندی عمل حقوقی با مطالعه تطبیقی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | حسن بوالحسنی |
استاد راهنما | علیرضا عالی پناه |
استاد مشاور | عباس قاسمی حامد |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
نقد و بررسی تقسیم بندی عمل حقوقی با مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن بوالحسنی، با راهنمایی علیرضا عالی پناه و با مشاوره عباس قاسمی حامد در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
برای منابع و مصادر آثار حقوقی در قالب یک تقسیم بندی، از گذشته تاکنون تقسیم بندی های متفاوتی از سوی حقوق دانان و قانون گذاران جوامع مختلف ارایه شده است که یکی از معروف ترین آنها نظریه کلاسیک مطروحه در قانون مدنی فرانسه است که به موجب آن منابع به ۵ سبب کلی تقسیم می شدند که عبارتند از عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون. این نظریه در حقوق ایران رسوخ کرده و مورد پذیرش حقوق دانان ایرانی هم قرار گرفته بود ولیکن رفته رفته به علت اشکالات مهمی که به آن وارد بود، کنار گذاشته شده و نظریه جدیدی مطرح گردید که مطابق آن منشا آثار حقوقی، به عمل حقوقی(عمل انشایی) و واقعه ی حقوقی(رویداد غیر انشایی) و عمل حقوقی به دو قسم کلی عقد و ایقاع تقسیم می گردد. نظریه اخیر مورد قبول حقوقدانان موخر قرار گرفته است اما به نظر می رسد در مورد عمل حقوقی و اقسام آن اشکالات و ایرادات مهمی وجود دارد که از دیده ها پنهان مانده اند. هدف تحقیق این است که به دنبال جواب صحیح و کاملی برای سوالات مطروحه باشیم، سوالاتی از قبیل اینکه آیا این تقسیم بندی در خصوص عمل حقوقی به درستی صورت پذیرفته است؟ آیا اقسامی که برای عمل حقوقی مطرح شده است(عقد–ایقاع) در تسری به تمام مصادیق که ماهیت آنها عمل حقوقی است، جامعیت دارند؟ به عبارت دیگر از حیث تعیین ماهیت، تمام انواع اقسام عمل حقوقی در عالم حقوق داخل در عقد یا ایقاع هستند و یا اینکه می توان مصادیقی را نام برد که نه عقد باشد و نه ایقاع ولی در عمل حقوقی بودن آن شک و تردید وجود نداشته باشد؟ همچنین آیا این قبیل بحث ها صرفا امری منطقی و نظری هستند یا اینکه تاثیرات عملی هم بر آنها بار می شوند؟
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف) بیان مساله
ب) اهمیت موضوع
پ) سوالات تحقیق
ت) فرضیات تحقیق
ج) پیشینه تحقیق
د) روش تحقیق
م) سازماندهی تحقیق
بخش اول: مفاهیم و پیشینه
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول: عمل حقوقی
گفتار اول: مفهوم و اقسام عمل حقوقی
بند اول: مفهوم عمل حقوقی
بند دوم: اقسام عمل حقوقی
۱: عقد
۲: ایقاع
گفتار دوم: مقایسه عمل حقوقی با مفاهیم مشابه
بند اول: عمل قضایی
۱ مفهوم و اقسام عمل قضایی
۲ نسبت عمل قضایی و عمل حقوقی
بند دوم: سبب
۱: مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
۲: مقایسه سبب و عمل حقوقی
بند سوم: واقعه حقوقی
۱: مفهوم واقعه حقوقی
۲: نسبت واقعه حقوقی و عمل حقوقی
مبحث دوم: اثر حقوقی
گفتار اول: مفهوم حق و حکم
بند اول: مفهوم حق
بند دوم: حق و حکم
گفتار دوم: اقسام حق
فصل دوم: پیشینه
مبحث اول: پیشینه در حقوق غرب
گفتار اول: نظام رومی– ژرمنی
گفتار دوم: نظام کامن لاو
مبحث دوم: پیشینه در حقوق اسلامی
بخش دوم: مبانی و چارچوب های نظری
فصل اول: مبانی تقسیم بندی در قوانین و نظریات حقوقدانان
مبحث اول: قوانین
گفتار اول: قانون مدنی ایران
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه
بند اول: تمیز بین جرم وشبه جرم
بند دوم: شبه عقد
بند سوم: الزام های ناشی از قانون
گفتار سوم: قانون مدنی سوییس
گفتار چهارم: قانون مدنی مصر
گفتارپنجم: قانون مدنی ایتالیا
مبحث دوم: نظریه های حقوقی
گفتار اول: نظریه کلاسیک
گفتار دوم: نظریه تعهدات قانونی و قراردادی
گفتار سوم: نظریه بر مبنای نقش اراده
گفتار چهارم: نظریه بر مبنای ریشه های علمی و منطقی
گفتار پنجم: نظریه اعمال و وقایع حقوقی
مبحث سوم: نظریات فقها
گفتار نخست: نظریات فقها نسبت به ساختار کلی فقه
بند اول:طبقه بندی فقه از دیدگاه فقیهان شیعه
۱ ساختار فقه از دیدگاه صاحب مراسم
۲ ساختار فقه از منظر ابی الصلاح حلبی
۳ ساختار فقه از دیدگاه ابن براج
۴ طبقه بندی فقه از دیدگاه صاحب شرایع
۵ ساختار فقه از دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه
۶ دسته بندی فقه از دیدگاه شهید محمد باقر صدر
۷ ساختار فقه از دیدگاه صاحب رساله ی نوین
۸ ساختار فقه از دیدگاه صاحب الفقه الماثور
بند دوم: دسته بندی فقه از دیدگاه اهل سنت
گفتار دوم: نظریات فقها در مورد اقسام عمل حقوقی و ملاک تمایز آنها
بند اول: نیاز به قبول
بند دوم: تصرف در سلطان نفس و غیر
فصل دوم: نقد تقسیم بندی و صورت بندی مجدد آن
مبحث اول: نقد تقسیم بندی
گفتار اول: دشواری تبیین جایگاه عقد در تقسیم بندی
گفتار دوم: دشواری تبیین جایگاه مصادیق مشتبه در تقسیم بندی
بند اول: ایجاب
بند دوم: قبول
بند سوم: رجوع از ایجاب
بند چهارم: رد ایجاب
بند پنجم: تنفیذ یا اجازه معامله غیر نافذ (معامله فضولی، اکراهی، مال مرهونه، اموال ورشکسته، معامله سفیه و صغیر ممیز)
بند ششم: فسخ معامله غیرنافذ
بند هفتم: رد معامله غیر نافذ (معامله فضولی، اکراهی، مال مرهونه، شخص ورشکسته، شخص سفیه و ممیز)
بند هشتم: اعطای اذن
بند نهم: جمع بندی
مبحث دوم: صورت بندی مجدد تقسیم بندی
گفتار اول: تبیین نظریه جدید
بند اول: تقسیم بندی جدید
بند دوم: تبیین جایگاه مصادیق مشتبه
گفتار دوم: آثار نظریه جدید
نتیجه و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- عمل حقوقی
- واقعه حقوقی
- عقد
- ایقاع
- اثر حقوقی
- سبب حقوقی