نقش اذن مالک در سقوط ضمان متصرف در فقه امامیه و حقوق ایران

عنوان	نقش اذن مالک در سقوط ضمان متصرف در فقه امامیه و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فاطمه دادگر
استاد راهنما	سید مرتضی نعیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

نقش اذن مالک در سقوط ضمان متصرف در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه دادگر، با راهنمایی سید مرتضی نعیمی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

مهم ت–رین موضوع مط–رح در مبحث اذن ای–ن است که آیا اذن رافع ضما–ن است ی–ا خیر؟ و آیا اذن مال–ک می تواند موجب سقوط مسولیت متصرف گردد به این معنی که در صورتی که متصرف ماذون از سوی مالک، موجب ورود خسارت به مال شود، آیا وجود اذن مالک، موجب عدم مسولیت متصرف می گردد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم بررسی و مطالعه در خصوص انواع اذن و آثار آن ها بر مسولیت مدنی و ضمان متصرف مال و نیز بررسی آثار تعدی و تفریط متصرف ماذون بر ضمان وی می باشد. پاسخ به این مسایل در فقه و حقوق ایران همراه با برخی ابهامات و اختلاف نظرات می باشد. به عقیده برخی از فقیهان امامیه، چه در اذن قانونی و چه در اذن مالکی، اثر اذن تنها اباحه است و اباحه نفی ضمان نمی کند. باید میان اباحه تصرف که ناشی از اذن است و موضوع رفع ضمان ماذون قایل به تفکیک شویم؛ چون میان این دو تلازمی وجود ندارد. اما طبق برخی دیگر، اذن اگر چه فی نفسه رافع ضمان نیست، ولی در صورتی که – با توجه به شرایط و اوضاع و احوال – از مصادیق امانت مالکی یا امانت قانونی به شمار آید و مورد اذن بدون تعدی و تفریط تلف یا ناقص شود، ماذون ضامن نمی باشد. در رابطه با نقش اذن مالک در رفع ضمان متصرف نیز، چنانچه اذن مقید به عدم ضمان شده باشد و مالک اذن دهنده صریحا ماذون را معاف ازضمان نموده باشد، چنین اذنی رافع و مانع ضمان است و چنانچه اذن مقید به ضمان باشد موجب جواز تصرف ماذون در مال می شود و تعهد و ضمانت ماذون هم به حال خود باقی می ماند و در مورد اذنی که مقید به ضمان یا مقید به عدم ضمان نباشد نیز صحیح این است که چنین اذنی رافع ضمان نیست. آنچه از مداقه در مواد ۳۷۷، ۳۰۷ و ۴۹۶ قانون مدنی بر میآید، ید متصرف ماذون، ید امانی است زیرا مبتنی بر اذن امانی است.

کلیدواژه ها

• اذن
• سقوط ضمان