نقش تقصیر در مسیولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا
 | |
| عنوان | نقش تقصیر در مسیولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سمیرا محمدی نژاد |
| استاد راهنما | عیسی امینی |
| استاد مشاور | منصور امینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
نقش تقصیر در مسیولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیرا محمدی نژاد، با راهنمایی عیسی امینی و با مشاوره منصور امینی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
مفهوم تقصیر از جمله مفاهیمی است که به دلیل عدم صراحت قانونگذار در این خصوص همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان بوده است.آنچه که دراین میان به نظر صحیح می آید این است که تقصیر، مفهوم نوعی و اجتماعی دارد نه مفهوم شخصی.یعنی رفتار یک شخص با رفتار یک انسان متعارف در شرایط مشابه سنجیده می شود و آن گاه به این پرسش پاسخ داده می شود که رفتار این شخص تقصیر محسوب می شود یا خیر.در دعاوی مسیولیت مدنی که روز به روز در حال افزایش است ، تعیین اینکه چه کسی مسیول خسارت وارده به خواهان است اهمیت به سزایی دارد.اگرچه قانون مسیولیت مدنی در ماده ۱،مسیولیت را بر مبنای تقصیر استوار کرده است اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسیولیت تلقی نکرده است .به هر حال حتی اگر تقصیر، مبنای منحصر مسیولیت نیز نباشد،نقشی که در مسیولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسیولیت های مبتنی بر تقصیر ،اثبات مسیولیت وجبران خسارت توسط فاعل فعل زیان بار است والبته خواهان باید تقصیر خوانده را نیز اثبات نماید.در مسیولیت های مطلق نیز هرچند وجود تقصیر شرط تحقق مسیولیت نیست اما باعث می شود زیان دیده راه دیگری نیز جهت اقامه دعوی بیابد.در مسیولیت هایی هم که قانونگذار تقصیر خوانده را مفروض تلقی نموده است ،خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده ندارد و این خوانده است که باید نداشتن تقصیر خود را اثبات نماید.البته تقصیر در جبران خسارت نیز در مواردی که خوانده مرتکب تقصیر قابل اغماض می شود، باعث این اختیار به دادرس می شود که در میزان خسارت برای خوانده تخفیف قایل شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول – نقش تقصیر در مبانی ایجاد مسیولیت
فصل اول – مفهوم تقصیردرمسیولیت مدنی ۶
مبحث اول – تحول مفهوم تقصیر ۶
گفتار اول – عوامل و مبانی موثر در مفهوم تقصیر ۷
بند اول – عوامل اقتصادی ۷
بند دوم – مبانی اجتماعی ۱۰
بند سوم – مبانی فلسفی و اخلاقی ۱۱
گفتار دوم – کاربرد مبانی تحول در تعریف تقصیر ۱۲
بند اول – مجازات عامل زیان ۱۳
بند دوم – حمایت از حق ۱۶
بند سوم – مصلحت گرایی ۱۸
مبحث دوم – مفهوم و ضوابط احراز تقصیر ۱۹
گفتار اول – مفهوم تقصیر ۱۹
بند اول – معنی لغوی تقصیر ۱۹
بند دوم – موارد استعمال تقصیر ۲۰
بند سوم – مفهوم اصطلاحی تقصیر ۲۲
گفتار دوم – ضوابط احراز تقصیر ۲۳
بند اول – غیر قانونی بودن ۲۴
بند دوم – نقش عرف در مفهوم تقصیر ۲۶
بند سوم – معیار سنجش مفهوم عرفی تقصیر ۳۰
فصل دوم – جایگاه تقصیر به عنوان مبانی مسیولیت مدنی ۳۲
مبحث اول – مبانی فلسفی مسیولیت مدنی ۳۲
گفتار اول–نظریه تقصیر ۳۲
گفتاردوم–نظریه خطر ۳۳
گفتارسوم–نظریه های مختلط ۳۴
گفتارچهارم–نظریه تقصیرنوعی ۳۵
مبحث دوم – مبانی مسیولیت مدنی در فقه و حقوق موضوعه ۳۵
گفتار اول – مبانی مسیولیت مدنی در فقه ۳۵
بند اول – مبانی عینی مسیولیت مدنی ۳۶
بند دوم – مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۳۷
گفتار دوم – مبانی مسیولیت مدنی در حقوق موضوعه ۴۰
بند اول –پیشینه قانون گذاری در حقوق ایران ۴۰
بند دوم – مقایسه ماده یک قانون مسیولیت مدنی و مقررات دیگر ۴۵
مبحث سوم – مبانی مسیولیت مدنی در نظام کا من لا ۴۷
گفتار اول – نظریه تقصیر در نظام کا من لا ۴۸
گفتار دوم – شرایط ایجاد مسیولیت در نظام کامن لا ۵۰
بنداول–تقصیر(ایجادتکلیف) ۵۰
بند دوم–قابلیت پیش بینی ۵۱
بخش دوم –نقش تقصیر در ارکان و آثار مسیولیت مدنی
فصل اول – تقصیر به عنوان یکی از ارکان مسیولیت مدنی ۵۴
مبحث اول – صور مختلف تقصیر ۵۴
گفتار اول – شدت تقصیر ۵۴
بند اول – تقصیر عمدی ۵۴
بنددوم–تقصیر غیر عمد ۵۵
بند سوم – تقصیر سنگین و قابل اغماض ۵۶
گفتار دوم – تقصیرهای حرفه ای ۵۷
بند اول – مسیولیت قاضی ۵۷
بند دوم – مسیولیت ورزشی ۵۸
بند سوم – مسیولیت پزشک ۵۹
گفتار سوم – تقصیر در اجرای حق ۶۱
مبحث دوم – آثار تقصیر درتحقق مسیولیت مدنی ۶۳
گفتار اول – آثار تقصیر در مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۶۳
گفتار دوم – آثار تقصیر در مسیولیت های مطلق ۶۵
گفتارسوم–آثارتقصیر در مسیولیت های مبتنی بر فرض تقصیر ۶۷
گفتارچهارم–تاثیر درجه تقصیر در مسیولیت ۶۸
بنداول–تساوی انواع تقصیردرایجاد مسیولیت ۶۸
بنددوم–اثر استثنایی درجه تقصیر ۶۸
فصل دوم – نقش تقصیر در سایر ارکان مسیولیت مدنی ۷۱
مبحث اول – تقصیر و فعل زیان بار ۷۱
گفتار اول – فعل مثبت ۷۱
بند اول–نامشروع بودن ۷۱
بند دوم–شرایط توجیه کننده ۷۲
گفتار دوم–ترک فعل( تقصیر در خودداری) ۷۶
بنداول–خودداری از انجام تکلیف قانونی ۷۷
بند دوم–ترک فعل در حقوق موضوعه ۷۸
بندسوم–ترک فعل در نظام کامن لا و حقوق فرانسه ۷۹
مبحث دوم – تقصیر و رابطه ی سببیت ۸۰
گفتار اول – لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین تقصیر و زیان وارده ۸۱
بنداول–مفهوم رابطه سببیت ۸۱
بنددوم–احراز رابطه سببیت ۸۲
گفتاردوم–رابطه سببیت در نظام کامن لا ۸۳
مبحث سوم–اثر اسباب خارجی در مسیولیت مدنی ۸۵
گفتار اول–قوه قاهره ۸۵
گفتار دوم – تقصیر زیان دیده ۸۶
بند اول – شرایط اثرگذاری تقصیر زیان دیده ۸۶
بنددوم–صور مختلف تقصیر زیان دیده ۸۹
بند سوم – تقصیر زیان دیده در نظام کامن لا و حقوق موضوعه ایران ۹۲
گفتار سوم – تقصیر ثالث ۹۶
بنداول–تداخل اسباب ۹۷
بنددوم–معیارتقسیم مسیولیت در حقوق ایران ۹۸
فصل سوم – نقش تقصیر در آثار مسیولیت مدنی ۱۰۰
مبحث اول – تقصیر در جبران خسارت ۱۰۱
گفتار اول – اختیارات دادرس ۱۰۲
گفتار دوم – تقصیر در شرط عدم مسیولیت ۱۰۳
بنداول–شرط عدم مسیولیت ۱۰۳
بنددوم–تقصیر عمدی و در حکم عمدی در شرط عدم مسیولیت ۱۰۵
گفتار سوم – تقصیر در تعیین میزان خسارت در تعدد اسباب ۱۰۵
مبحث دوم – تقصیر در دعوی جبران خسارت ۱۰۷
نتیجه و پیشنهاد ۱۱۰
منابع ۱۱۳
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- کامن لا
- ترک فعل (حقوق)
- تقصیر
- مسیولیت مدنی
- تقصیر
- فعل زیان بار
- رابطه سببیت.
- زیان
- ایران
- علیت