نقش روش های جایگزین حل اختلاف ADR درحل و فصل اختلافات بین اشخاص و دستگاه های اجرایی
 | |
| عنوان | نقش روش های جایگزین حل اختلاف ADR درحل و فصل اختلافات بین اشخاص و دستگاه های اجرایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سجاد جلیلیان |
| استاد راهنما | حسین صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
نقش روش های جایگزین حل اختلاف ADR درحل و فصل اختلافات بین اشخاص و دستگاه های اجرایی عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد جلیلیان، با راهنمایی حسین صادقی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
روش های جایگزین حل اختلاف از قبیل داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش و کارشناسی از دیرباز نقش موثر و تعیین کننده ای در حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها داشته اند، ولی این روش ها که تاثیر بی بدیلی در توسعه قضاوت خصوصی، توسعه عدالت ترمیمی و حتی حل و فصل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاههای اجرایی دارند هنوز جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا نکرده اند. محاسن و مزایایی که این روش ها برای حل و فصل اختلافات در خارج از محاکم دولتی دارند سبب می شود نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز ترجیح دهند برای حل و فصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاههای دولتی از این روش ها استفاده نمایند و دستگاههای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه کشور نه تنها مخالفتی با بکارگیری این روش ها در حل و فصل اختلافات بین اشخاص و دستگاههای اجرایی نشده بلکه در مواردی بر بکارگیری آنها تاکید شده است، لذا با سیاستگذاری صحیح، اصلاح قوانین و مقررات موجود و تصویب قوانین کارآمد، می توان اشخاص و دستگاههای اجرایی دولتی را ترغیب نمود تا اختلافات خود را بدون نیاز برای مراجعه به دادگاه ها و مراجع قضایی، توسط این روش ها حل و فصل نمایند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه: ۱
بخش اول : کلیات، مفاهیم و تبیین روش های جایگزین حل اختلاف(ADR) ۷
فصل اول: اشخاص و روش های جایگزین حل اختلاف
مبحث اول: کلیات و مفاهیم
گفتار اول: اشخاص ۹
بند اول : کلیات ۹
بند دوم: مفاهیم شخصیت حقیقی و حقوقی ۱۱
۱– شناخت اشخاص حقیقی ۱۱
۲– شناخت اشخاص حقوقی ۱۲
گفتار دوم : مفاهیم مربوط به روش های جایگزین حل اختلاف ۱۵
بند اول : روش های جایگزین حل اختلاف ۱۵
۱– داوری ۱۵
۲– سازش ۱۶
۳– میانجیگری ۱۶
۴– مذاکره ۱۷
۵– کارشناسی
بند دوم: محاسن روش های جایگزین حل و فصل اختلاف ۱۹
۱– سرعت و انعطاف پذیری ۱۹
۲– کم هزینه بودن ۱۹
۳– اعتماد ۱۹
۴– حفظ رابطه حسنه ۲۰
۵– غیر علنی بودن و حفظ اسرار ۲۰
۶– وحدت قاضی ۲۰
۷– کارایی و مطمین بودن با توجه به اقتضا و ماهیت دعاوی ۲۰
مبحث دوم: شیوه های انجام روش های جایگزین حل و فصل اختلاف از لحاظ الزام یا عدم
الزام طرفین برای پذیرش رای شخص ثالث ۲۱
گفتار اول: شیوه های توافقی ۲۱
بند اول : سازش ۲۱
بند دوم : میانجیگری ۲۴
بند سوم : مذاکره ۲۵
بند چهارم : شیوه های مرکب ۲۵
گفتاردوم: شیوه هایی که حل و فصل اختلاف منوط به توافق و پذیرش طرفین نیست ۲۶
بنداول : حکم داوری
الف – داوری از نظر اسلام ۲۷
ب – قلمرو داوری
ج – سیر تحولات نهاد داوری در ایران ۳۲
د – محاسن و معایب مراجعه به داوری ۳۶
ه – اقسام داوری ۳۸
و – تعیین داور و شرایط او
ز – پایان داوری ۳۹
ح – آثار رای داوری ۴۰
بند دوم : کارشناسی ۴۱
الف – روند و چگونگی حل اختلاف بوسیله کارشناس
ب– حکم کارشناسی در حقوق ایران ۴۳
فصل دوم: نهادهای حل و فصل اختلاف به روش غیر دولتی در ایران ۴۴
مبحث اول: مبانی قانونی استفاده از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف در ایران
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
الف : قبل از قوانین موضوعه ۴۵
ب : بعد از تدوین قوانین موضوعه ۴۵
بند اول: قانون موقتی محاکمات حقوقی(سال ۱۲۹۰)
بند دوم: قانون حکمیت اجباری(سال۱۳۰۶) ۴۸
بند سوم: قانون حکمیت(سال ۱۳۱۳) ۵۰
بند چهارم: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ ۵۰
بند پنجم: قانون تشکیل خانه انصاف مصوب سال ۱۳۴۴ ۵۰
بند ششم: قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ ۵۳
گفتار دوم مبانی قانونی روش های جایگزین حل و فصل اختلاف بعد از انقلاب اسلامی ۵۵
بند اول: لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ ۵۶
بند دوم : قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ ۵۶
بند سوم: قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ ۵۷
بند چهارم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ۵۷
بند پنجم: قانون مدنی ۵۹
بند ششم: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال ۱۳۷۹ ۶۰
بند هفتم: قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوق مجلس
شورای اسلامی ۶۲
مبحث دوم: توسعه روش های جایگزین حل و فصل اختلاف ۶۵
گفتار اول: ادله مخالفین و موافقین توسعه روش های حل و فصل اختلاف ۶۵
بند اول: مستندات مخالفین ۶۶
بند دوم: مستندات موافقین ۶۷
الف–) بنای عقل و عرف ۶۷
ب–) شرع
ج–) قانون ۶۸
گفتار دوم: راه های توسعه روش های حل و فصل اختلاف ۶۹
بند اول: توسعه روش های حل اختلاف با سیاستگذاری و نظارت قوه قضاییه ۶۹
بند دوم: توسعه روش های حل و فصل اختلاف مستقل از نظام قضایی کشور ۷۳
بخش دوم: بسترها و چالش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین اشخاص و دستگاههای
اجرایی از طریقADR ۷۶
فصل اول: ظرفیت ها و بسترهای قانونی موجود وجایگاه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت
حقوقی حقوق عمومی ۷۷
مبحث اول: ظرفیت ها و بسترها ۷۸
گفتار اول: ظرفیت های قبل از انقلاب ۷۸
گفتار دوم: ظرفیت ها و بسترهای بعد از انقلاب اسلامی ۸۰
مبحث دوم: جایگاه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی ۸۴
گفتار اول: شخصیت حقوقی دولت ۸۵
بند اول : اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۸۶
بند دوم: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۹۰
گفتار دوم: تشخیص دستگاههای اجرایی دولتی ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی و تمایز
آنها از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۹۱
بند اول: قوه مجریه ، دستگاه های اجرایی و اقسام آنها ۹۱
بند دوم : مقایسه اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی و اشخاص حقوقی موضوع
حقوق خصوصی ۹۴
فصل دوم : شناخت اختلافات بین اشخاص و دستگاههای دولتی و راهکارهای پیش بینی
شده در قوانین و مقررات برای حل اختلافات بین آنها ۹۸
مبحث اول: چگونگی بروز اختلاف بین دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ۹۹
گفتار اول: بروز اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاههای دولتی ۹۹
بند اول: چگونگی حدوث اختلاف ۱۰۰
بند دوم: اقدامات و راه حل های پیش بینی شده در قبل و پس از انقلاب اسلامی ۱۰۱
گفتار دوم: صلاحیت دولت در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۰۲
بند اول: مبانی حقوقی و مقتضیات اداری صلاحیت دولت در حل و فصل اختلافات بین
دستگاههای دولتی و اشخاص ۱۰۳
بند دوم: صلاحیت ذاتی و قانونی دولت بر مبنای اصول
و
قانون اساسی وتفسیر
شورای نگهبان در این رابطه ۱۰۴
مبحث دوم: بررسی قوانین و مراجع مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی
و اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۰۷
گفتار اول: قوانین مربوط به چگونگی و نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و
غیر دولتی ۱۰۷
بند اول: قوانین موضوعه ۱۰۷
۱– قانون اساسی ۱۰۷
۲– قانون مدنی ۱۰۸
۳– قانون آیین دادرسی مدنی ۱۰۸
۴– قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ۱۰۹
۵– قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه اجرایی ذیل ماده
آن ۱۰۹
۶– قانون نظام مهندسی ۱۱۰
۷– قانون بورس و اوراق بهادار ۱۱۰
۸– قانون بخش تعاونی ۱۱۰
۹– قانون مالیاتهای مستقیم (هیات حل اختلافات مالیاتی) ۱۱۰
۱۰– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(مواد ۲۰،۲۱،۲۲ ،۲۳ و ۱۸۹) ۱۱۱
بند دوم: مصوبات هیات وزیران ۱۱۳
۱– تصویبنامه مربوط به ماده
قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱
۲– تصویبنامه مربوط به اصل
قانون اساسی ۱۱۳
۳– تصویبنامه مربوط به تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری ۱۱۴
۴– تصویبنامه مربوط به طرحهای عمرانی ۱۱۵
۵– بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص اصل
قانون اساسی مربوط به مرکز داوری
اتاق ایران ۱۱۵
۶– آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی
قوه مجریه ۱۱۶
گفتار دوم: بررسی سایر مراجع حل و فصل اختلافات در پاره ای از قوانین ۱۲۰
بند اول: داوری تجاری ۱۲۱
۱– قانون اساسنامه مرکزی داوری اتاق ایران ۱۲۱
۲– قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲
۳– قانون داوری تجاری بین المللی ۱۲۲
۴– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون و شناسایی و اجرای احکام
داوری خارجی ۱۲۳
۵– قانون نظام صنفی کشور ۱۲۴
۶– قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۲۴
بند دوم: داوری سازمانی ۱۲۶
۱– از اساسنامه شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ۱۲۶
۲– از اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) ۱۲۶
۳– از اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (سابنا) ۱۲۷
۴– از اساسنامه شرکت اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور ۱۲۷
۵– از اساسنامه شرکت نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی ۱۲۸
۶– از اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره وری انرژی ایران ۱۲۸
۷– از اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) ۱۲۹
۸– از اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۱
پیشنهادات ۱۳۴
منابع و ماخذ ۱۳۷
کلیدواژه ها
- دستگاههای دولتی
- شیوه جایگزین حل اختلاف
- سازش (حقوق)
- شخص حقیقی
- شخص حقوقی
- رابطه بخش دولتی– بخش خصوصی
- حل اختلاف
- داوری
- سازمان دولتی
- قانون و قانونگزاری