نقش سند رسمی در کاهش دعاوی در حوزه ی مالکیت ها
 | |
| عنوان | نقش سند رسمی در کاهش دعاوی در حوزه ی مالکیت ها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عاصمه بهرامی |
| استاد راهنما | خدیجه مرادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه |
نقش سند رسمی در کاهش دعاوی در حوزه ی مالکیت ها عنوان پایان نامه ای است که توسط عاصمه بهرامی، با راهنمایی خدیجه مرادی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.
چکیده
گفته شده، حقی که نتوان ثابت نمود مانند آن است که اصلا وجود نداشته است. لذا اهمیت اثبات حق به اندازه ایجاد آن بوده و در مواقع ضرورت لازم است که دارنده حق بتواند آن را در دادگاه ثابت نماید. با افزایش روزافزون جمیعت این مسیله در خصوص دعاوی مالکیت اهمیتی دوچندان می یابد، این مسیله در کنار تحولات قانونگذاری در خصوص قابلیت اثبات ادله به طور کلی و تعارضاتی که میان این ادله ممکن است رخ دهد، لزوم بررسی دقیقتر این مسیله را نشان می دهد. چالش اساسی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است عبارت است از بررسی نقش سند رسمی در انتقال اموال و تاثیر معاملات بدون تنظیم سند رسمی در گسترش معاملات معارض و انتقال مال غیر. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که استفاده از سند رسمی منجر به کاهش دعاوی حوزه مالکیت بخصوص در زمینه اثبات مالکیت و پیشگیری از وقوع معاملات معارض و انتقال مال غیر می باشد. در عین حال نتیجه این تحقیق نشان خواهد داد که با وجود تمامی این مزایا، همچنان انتقال از طریق سند عادی در حقوق ایران واجد اثر بوده و رواج فراوانی در جامعه دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۴
اهداف مشخص تحقیق ۵
سوالات تحقیق ۵
فرضیههای تحقیق ۵
روش شناسی تحقیق ۶
الف– شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء ۶
الف:روش تحقیق بر حسب هدف ۶
روش شناسی بر حسب نوع داده ها ۶
ب– بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۶
پ – ابزار گردآوری داده ها ۶
ت – جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه ۷
ث – روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها ۷
ساختار تحقیق ۷
فصل اول:تعریف سند،ماهیت وانواع ان
مبحث اول: تعریف سند وماهیت ۹
گفتار اول: تعریف سند ۹
بند اول: سند در معنای لغوی ۹
بند دوم: سند در معنای اصطلاحی ۹
۱: عام ۹
۲: خاص ۹
۳: اخص ۹
الف: نوشته ۱۰
ب: قابل استناد بودن در مقام دعوا یا دفاع ۱۰
مبحث دوم: انواع سند، آثار، اعتبار و تعارض آنان ۱۱
گفتار اول: انواع سند ۱۱
بند اول: سند رسمی ۱۱
الف: تعریف سند رسمی از منظر قانون مدنی ۱۱
۱–دخالت مامور رسمی ۱۲
۲– صلاحیت مامور رسمی ۱۲
۳–رعایت مقررات قاتونی در تنظیم سند ۱۳
ب تعریف سند رسمی از منظر قانون ثبت ۱۳
بند دوم: اعتبار اسناد رسمی ۱۴
الف: اعتبار محتویات سند رسمی ۱۴
ب: اعتبار مندرجات سند رسمی ۱۵
۱: اعلام های مامور رسمی ۱۵
۲: اعلامیات افراد ۱۵
ج اعتبار تاریخ وحاشیه نویسی سند رسمی ۱۶
بند سوم: حدود اعتبار اسناد رسمی: ۱۷
بند چهارم: انواع سند سمی ۱۸
بند پنجم: آثار سندرسمی ۱۹
۱– فرض قانونی اعتباروضمانت اجرااعتبار اسناد رسمی ۱۹
۲ – قابلیت اجرا ۱۹
۳: امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی ۲۱
۴: اعتباردر مقابل اشخاص ثالث ۲۱
۵: سند ثبتی دارای قوه اثباتی است ۲۲
بند ششم: سند عادی ۲۲
الف: تعریف اسناد عادی ۲۲
ب: حدود اعتبار اسناد عادی ۲۲
ج: آثار اسناد عادی ۲۳
گفتار دوم: تقابل سند عادی ورسمی ۲۳
بند اول: وجه تمایز سند عادی وسند رسمی ۲۳
ج: سند رسمی برخلاف سند عادی مشمول مرور زمان نمی شود ۲۵
و: سند رسمی بر خلاف سند عادی دارای قوه اثباتی است ۲۷
بند دوم: وجه اشتراک سند رسمی وعادی ۲۷
الف– کاشفیت اسناد ۲۷
ب–تبعیت از قوانین ۲۷
ج–اشکال کاغذی والکترونیکی ۲۸
گفتارسوم: تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوا ۲۸
بند اول: تعارض سند با شهادت ۲۸
بند دوم: تعارض سند با امارات ۳۰
الف: تعارض سند با اماره قانونی ۳۰
ب: تعارض سند با اماره قضایی ۳۱
فصل دوم: تاثیر انتقال قرارداد به موجب سند رسمی برپیشگیری از وقوع اختلاف حقوقی
مبحث اول: نقش سند رسمی بر اعتبار قرارداد ۳۵
مبحث دوم: نقش سند رسمی درکاهش دعاوی راجع به مالکیت ۳۷
گفتار اول: نقش سند رسمی راجع به مالکیت و قابلیت استناد داشتن آن ۳۷
بند اول: نقش سند رسمی در انتقال مالکیت ۳۷
بند دوم: قابلیت استناد داشتن سند رسمی ۴۰
گفتار دوم: نقش اثباتی سند رسمی راجع به مالکیت ۴۲
بند اول: نقش طریقیت سند رسمی در اثبات مالکیت ۴۳
بند دوم: نقش موضوعیت سند رسمی در اثبات مالکیت ۴۵
گفتار سوم: نقش سند رسمی در فروش مال غیر منقول ۵۰
بند اول: رکن نبودن سند رسمی در قراردادها ۵۰
استخراج اصل رضایی بودن قرار دادها از ماده
ق م ۵۱
استثنایات اصل رضایی بودن قراردادها ۵۲
بند دوم: رکن بودن سند رسمی ۵۴
گفتار چهارم: وضعیت فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی ۵۶
بند اول: نسبت به طرفین ۵۶
بند دوم: نسبت به اشخاص ثالث ۵۹
گفتار پنجم: وضعیت پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی ۶۴
بند اول: شرایط اعمال قانون پیش فروش ساختمان ۶۵
بنددوم: آثار قرارداد پیش فروش آپارتمان ۶۶
بند سوم: زمان انتقال مالکیت مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان ۶۹
بند چهارم: مجازات تنظیم قرارداد پیش فروش بدون سند رسمی ۷۳
گفتار ششم: نقش سند رسمی در رهن اموال غیر منقول ۷۴
مبحث سوم: سیاست قضایی و تقینی پیشگیرانه در حقوق ایران ۷۶
گفتار اول: پیشگیری از دعاوی از طریق ثبت معاملات ۷۶
گفتار دوم: لزوم ثبت رسمی معاملات برای پیشگیری از انتقال مال غیر ۷۸
بند اول: فلسفه قانونگزاری جرم انتقال مال غیر ۷۸
بند دوم: مفهوم انتقال مال در غیر قانون راجع به انتقال مال غیر ۷۹
فصل سوم :روش شناسی پژوهش و تحلیل داده های پژوهش
روششناسی پژوهش و تحلیل دادههای پژوهش ۸۳
مبحث اول: روش شناسی پژوهش ۸۴
گفتار اول تعریف روش تحقیق: ۸۴
گفتاردوم: نوع و روش پژوهش ۸۴
گفتارسوم: دامنه پژوهش ۸۵
گفتارچهارم: معرفی جامعه و نمونه آماری ۸۵
بند اول: جامعه آماری ۸۵
بنددوم: نمونه آماری و حجم آن ۸۵
گفتارپنجم: روش و ابزارگردآوری داده ها ۸۷
گفتار ششم: روایی و پایایی پرسشنامه ۸۸
بند اول: روایی ۸۸
بند دوم: پایایی ۸۹
گفتارهفتم: روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها ۹۱
گفتار هشتم: مدل معادلات ساختاری ۹۲
مبحث دوم: تحلیل داده های پژوهش ۹۷
مقدمه: ۹۷
گفتار اول: آمار توصیفی ۹۷
بند اول: توزیع فراوانی جنسیت ۹۷
بند دوم: توزیع فراوانی تحصیلات: ۹۸
بند سوم: سن ۹۹
گفتاردوم: آمار استنباطی ۱۰۰
بند اول: نرمال بودن دادهها ۱۰۰
بنددوم: آزمون فرضیهها ۱۰۱
بندسوم: استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش ۱۰۴
بندچهارم: مدل اندازهگیری متغیر سند رسمی ۱۰۴
بند چهارم: مدل اندازه گیری متغیر مالکیت غیر منقول ۱۰۶
بندپنجم: مدل اندازهگیری متغیرمالکیت منقول ۱۰۸
بند ششم: مدل ساختاری پژوهش (بررسی مدل اصلی پژوهش): ۱۰۹
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۴–۱ مقدمه ۱۱۳
۴–۲ نتایج تجربی استنباطی ۱۱۳
۴–۳ پیشنهادها ۱۱۴
۴–۳–۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۱۴
۵–۳–۲ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۱۱۵
۵–۴ محدودیتهای پژوهش ۱۱۵
منابع وماخذ ۱۲۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳– ۱: تعیین حجم آماری تحقیق ۸۶
جدول۳– ۲: تشریع پرسشنامه ۸۸
جدول۳– ۳: آلفای کرونباخ پرسشنامه ۹۱
جدول۳– ۴: جدول تجزیه واریانس ۹۳
جدول۳– ۵: جدول تجزیه واریانس ۹۴
جدول۳– ۶: توزیع فراوانی جنسیت ۹۷
جدول۳– ۷: توزیع فراوانی تحصیلات ۹۸
جدول۳– ۸: توزیع فراوانی تحصیلات ۹۹
جدول۳– ۹: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی پیروی دادهها از توزیع نرمال ۱۰۰
جدول۳– ۱۰: جدول آمار توصیفی رابطهی بین سندرسمی و کاهش دعاوی در حوزه مالکیت ۱۰۱
جدول۳– ۱۱: ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین سندرسمی و کاهش دعاوی در حوزه مالکیت ۱۰۱
جدول۳– ۱۲: آمار توصیفی رابطهی بین سند رسمی و کاهش دعاوی در حوزه مالکیت بر اموال غیر منقول ۱۰۲
جدول۳– ۱۳: ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین سند رسمی و کاهش دعاوی در حوزه مالکیت بر اموال غیر منقول ۱۰۲
جدول۳– ۱۴: آمار توصیفی رابطهی بین سند رسمی و کاهش دعاوی در حوزه مالکیت بر اموال منقول ۱۰۳
جدول۳– ۱۵: ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین سند رسمی و کاهش دعاوی در حوزه مالکیت بر اموال منقول ۱۰۳
جدول۳– ۱۶: شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر سند رسمی ۱۰۶
جدول۳– ۱۷: شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی ۱۰۷
جدول۳– ۱۸: شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر مالکیت منقول ۱۰۹
جدول۳– ۱۹: بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری ۱۱۰
جدول۳– ۲۰: شاخصهای برازش مدل معادلات ساختاری ۱۱۰
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۴–۱) توزیع فراوانی جنسیت ۹۸
شکل۴–۲) توزیع فراوانی تحصیلات ۹۹
شکل۴–۳) توزیع فراوانی تحصیلات ۱۰۰
(شکل ۴–۴ ) ۱۰۵
(شکل ۴–۵) ۱۰۷
(شکل ۴–۶) ۱۰۸
(شکل ۴–۷)
کلیدواژه ها
- سند معارض
- مالکیت
- قولنامه
- معامله معارض
- انتقال مال غیر
- اعتبار اسنادی