نقش نظم عمومی در داوری های داخلی و تجاری بین المللی
 | |
| عنوان | نقش نظم عمومی در داوری های داخلی و تجاری بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سجاد ابراهیمی عرب |
| استاد راهنما | غلامرضا عبدلی |
| استاد مشاور | علی رضوانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
نقش نظم عمومی در داوری های داخلی و تجاری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد ابراهیمی عرب، با راهنمایی غلامرضا عبدلی و با مشاوره علی رضوانی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
نظم عمومی مهم ترین معیار نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی است که در منابع داوری های تجاری بین المللی پیش بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که هم مسایل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نیست و صرفا نظم عمومی بین المللی کشور مربوط، ترجیحا با تفسیری مضیق، اعمال می شود. مهم ترین ویژگی های معیار نظم عمومی عبارتند از: پویایی و انعطاف مفهومی، امکان ورود دادگاه به ماهیت، امکان تعرض مستقیم دادگاه به رای داوری، عدم وجود مهلت در استناد به این معیار و در نهایت غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به آن.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات و مبانی پژوهش
مقدمه ۳
مبحث اول: بیان مسیله ۴
مبحث دوم: اهمیت و ضرورت ۵
مبحث سوم: اهداف پژوهش ۵
مبحث چهارم: سیوالات پژوهش ۵
مبحث پنجم: فرضیه های پژوهش ۵
مبحث ششم: مفاهیم و متغیرها ۱۱
مبحث هفتم:پیشینه پژوهش ۱۳
فصل دوم: بررسی نظم عمومی در حقوق
مبحث اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی ۲۲
مبحث دوم: تطبیقی کلی ۲۴
گفتار اول:در حقوق انگلیس ۲۴
گفتار دوم: درحقوق آلمان ۲۵
گفتار سوم:در حقوق شوروی ۲۵
مبحث سوم:مبانی نظم عمومی ۲۶
مبحث چهارم:اختلاف عقاید راجع به ماهیت نظم عمومی ۲۷
گفتار اول:نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۷
مبحث پنجم:تعریف نظم عمومی ۲۸
گفتار اول:نظریه نوعی ۲۹
گفتار دوم:نظریه شخصی ۲۹
مبحث ششم:تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۳۱
مبحث هفتم:تعریف نظم عمومی در حقوق بین الملل ۳۲
مبحث هشتم:نسبیت نظم عمومی ۳۳
گفتار اول:از لحاظ زمان ۳۳
گفتار دوم:از لحاظ مکان ۳۳
مبحث نهم: منابع نظم عمومی ۳۵
گفتار اول: قانون ۳۵
گفتار دوم: قراردادها و اساسنامه های بین المللی ۳۶
مبحث دهم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۷
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۷
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۷
گفتار سوم: رویه قضایی ۳۸
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۳۹
مبحث یازدهم: اقسام نظم عمومی ۴۰
گفتار اول: از نظر رشته های علم حقوق ۴۰
گفتار دوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۲
گفتار سوم: از لحاظ انواع قوانین ۴۲
گفتار چهارم: از لحاظ تابعیت ۴۳
گفتار پنجم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۳
مبحث دوازدهم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۴۴
مبحث سیزدهم: رابطه میان نظم عمومی و اخلاق حسنه ۴۴
گفتار اول: نظریه انفکاک ۴۵
گفتار دوم: نظریه ارتباط ۴۵
گفتار سوم:زوال قرار داد داوری ۴۵
بند اول :تراضی کتبی طرفین بر ا لغای داوری ۴۵
بند دوم : فوت یا حجر یکی از طرفین قرار داد ۴۶
بندسوم: فوت یا حجر داور ۴۶
بند چهارم: انتفای موضوع داوری ۴۷
بند پنجم :امتناع داور از رسیدگی و عدم امکان اظهار نظر برای داور ۴۷
بند ششم : انقضای مدت داوری ۴۷
مبحث چهاردهم: تعارض نظم عمومی با اخلاق حسنه ۴۸
فصل سوم: بررسی نظم عمومی درداوریهای داخلی
مبحث اول: تعاریف ۶۰
گفتار اول: تعریف لغوی داوری ۶۱
گفتار دوم: تعریف حقوقی داوری ۶۱
مبحث دوم: انواع نظم عمومی ۶۳
گفتار اول : نظم عمومی داخلی ۶۳
بند اول: مفهوم نظم عمومی داخلی ۶۳
بند دوم:جایگاه نظم عمومی صرفا داخلی در اعمال نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی ۶۴
گفتار دوم:نظم عمومی بین المللی ۶۵
بند اول: مفهوم نظم عمومی بین المللی ۶۵
بند دوم: جایگاه نظم عمومی بین المللی در نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی ۶۷
گفتار سوم: نظم عمومی فراملی ۶۸
بند اول: مفهوم نظم عمومی فراملی ۶۸
بند دوم: جایگاه نظم عمومی فراملی در اعمال نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی ۷۰
مبحث سوم: ماهیت داوری ۷۴
مبحث چهارم: موافقتنامه ی داوری ۷۴
مبحث پنجم: شرایط انعقاد قرارداد داوری ۷۶
گفتار اول: اهلیت ۷۶
گفتار دوم: قلمرو اجرا ۷۶
گفتار سوم: شکل موافقت نامه داوری ۷۷
گفتار چهارم: محتوای قرارداد داوری ۷۸
مبحث ششم: تعریف موافقتنامه ی داوری و انواع آن ۷۸
گفتار اول: تعریف موافقنامه داوری ۷۸
بند اول : تعریف موافقتنامه در بند ج ماده (۱)قانون داوری تجارت بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل می باشد ۷۸
بند دوم: تعریف دکتر سید جلالدین مدنی ۷۹
بند سوم: تعریف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ۷۹
بند چهارم : تعریف دکتر متین دفتری از موافقتنامه داوری ۷۹
بند پنجم: تعریف دکتر کاتوزیان ۷۹
گفتار دوم: شرایط تشکیل قرارداد داوری ۷۹
گفتار سوم: محل داوری ۸۲
گفتار چهارم: زبان داوری ۸۳
مبحث هفتم : انواع موافقت نامه ی داوری ۸۳
مبحث هشتم: قرار داد های داوری مشمول مواد
و
قانون آیین دادرسی مدنی ۸۴
گفتار اول: ماده
قانون آیین دادرسی مدنی ۸۵
گفتار دوم: داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی(ماده
قانون دادرسی مدنی) ۸۶
بند اول : دعوی ۸۷
بند دوم : اموال عمومی و اموال دولتی ۸۸
بند سوم: ارجاع به داوری ۹۰
بند چهارم: تصویب ۹۰
مبحث نهم:بررسی هفت دهه رویه قضایی ۹۱
گفتار اول: دکترین آرای علمای حقوق ۹۳
گفتار دوم: بررسی رویه قضایی و دکترین مسایل مرتبط ۹۳
مبحث دهم:ضمانت اجرای آرای داوری داخلی ۹۵
گفتار اول:آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ۹۶
فصل چهارم: بررسی نظم عمومی در داوریهای تجاری بین المللی)
مبحث اول: داوری بین المللی ۱۱۴
گفتاراول: تعریف داوری بین المللی ۱۱۵
مبحث دوم: قواعد ناظر بر تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ۱۱۸
مبحث سوم: نظریات عمده در تعیین قانون حاکم ۱۲۲
گفتار اول: نظریه تعیین قانون ح–اکم ب–ه موجب قاعده تعارض کشور محل داوری ۱۲۲
گفتار دوم: نظریه حل مساله با تعیین محل راب–طه حقوقی ۱۲۲
گفتار سوم: نظریه اعمال حقوق ب–ین الم–لل ۱۲۳
مبحث چهارم: سیستم آزادی داور ۱۲۳
مبحث پنجم: اعمال نظم عمومی در مراجع شبه قضایی ۱۲۵
گفتار اول: اعمال نظم عمومی در قابلیت ارجاع عمومی به داوری ۱۲۵
گفتار دوم: اعمال نظم عمومی در آیین رسیدگی داوری و اصول اجباری دادرسی(حوزه حقوق شکلی) ۱۲۶
گفتارسوم: اعمال نظم ع–مومی در ق–انون ح–اکم بر ماهیت دعوی(حوزه حقوق ماهوی) ۱۲۷
گفتار چهارم: اعمال ن–ظم عمومی در شناسایی و اجرای رای داوری خارجی ۱۲۸
مبحث ششم:شرط داوری ۱۲۹
گفتار اول:شرط داوری و شرایط آن ۱۲۹
گفتار دوم:محدوده ماموریت داور در شرط داوری ضمن عقد ۱۲۹
گفتار سوم: استقلال شرط داوری ۱۳۰
مبحث هفتم : تعیین داوران ۱۳۳
گفتار اول: اختیار طرفین ۱۳۳
گفتار دوم: محدودیت در تعیین داور ۱۳۴
مبحث هشتم: جرای آرای داوری ۱۳۵
گفتار اول: اجرای آرای داوری ایرانی ۱۳۵
گفتار دوم: اجرای آرای داوری خارجی ۱۳۷
مبحث نهم:دادرسی در داوری تجاری ۱۳۹
گفتار اول: دادگاه صالح ۱۳۹
گفتار دوم: قانون حاکم بر رسیدگی ۱۴۰
گفتار سوم:جلسه رسیدگی ۱۴۱
بند اول: شروع جریان داوری ۱۴۱
بند دوم: صلاحیت در صدور دستور موقت ۱۴۲
بند سوم: نحوه رسیدگی ۱۴۲
بند چهارم: ختم رسیدگی ۱۴۲
مبحث دهم: ویژگی های معیار نظم عمومی ۱۴۳
گفتار اول: پویایی و انعطاف مفهومی ۱۴۳
گفتار دوم: امکان ورود دادگاه به ماهیت ۱۴۵
گفتار سوم: امکان تعرض مستقیم دادگاه به رای داوری ۱۴۶
گفتار چهارم: عدم وجود مهلت در استناد به معیار ۱۴۶
گفتار پنجم: غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به معیار ۱۴۷
مبحث یازدهم: مصادیق معیار نظم عمومی ۱۴۸
گفتار اول: نظم عمومی شکلی ۱۴۹
گفتار دوم: نظم عمومی ماهوی ۱۵۰
مبحث دوازدهم: بحث ونتیجه گیری ۱۵۳
مبحث سیزدهم: پیشنهادات پژوهشی ۱۵۸
منابع ۱۵۹
کلیدواژه ها
- نظم عمومی
- نظارت قضایی
- رای داوری تجاری بین المللی
- نظم عمومی بین المللی
- اعتراض به رای داوری
- اجرای رای داوری.
- نظم عمومی
- قان–ون داوری تجاری بین المللی
- قرارداد داوری
- آیین دادرسی مدنی
- حقوق بین المللی