نقض زودرس اجرای قرارداد مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و الجزایر

عنوان	نقض زودرس اجرای قرارداد مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و الجزایر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حیدر دایخ عبدالله الجدیاوی
استاد راهنما	عزیز الله فهیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

نقض زودرس اجرای قرارداد مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر دایخ عبدالله الجدیاوی، با راهنمایی عزیز الله فهیمی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

اصل اساسی در قوانین عراق و الجزایر این است که هر یک از پیمانکاران به تعهدات خود در قبال قرارداد عمل می کند ، اما یک یا چند مورد از این تعهدات نقض شده است که ممکن است از طرف یکی از طرف های متعاهد رخ دهد و نقض تعهد به طور کلی ممکن است به دلیل عدم اجرای تعهد به طور کامل روی دهد مانند عدم انجام تعهد فروشنده نسبت به کالاهایی که موضوع فروش است و ممکن است بخشی از تعهدات انجام نشده باشد مانند فروشنده بخشی از کالا را تحویل ندهد. سرانجام ، نقض ممکن است در اجرای دیرهنگام تعهد ظاهر شود ، که منجر به از بین رفتن تمام منافع مورد نظر پیمانکار از قرارداد می شود. موضوع نقض زودرس قرارداد یکی از مباحث حیاتی است که به موارد اجرای ناقص قرارداد می پردازد ، اما علی رغم این اهمیت ، این موضوع همچنان مورد بحث فقهی و قضایی است ، زیرا فقه به دو جهت تقسیم می شود: یکی از آنها با این موضوع مخالف است و آن را با توجه به برداشت خود منکر وحدت قرارداد و نیروی الزام آور آن می داند. این آزادی آزادی پیمانکاران را برای دستیابی به اجرای کامل قرارداد از بین می برد ، در حالی که برعکس ، در رابطه با جهت دیگری که اصل حفظ قرارداد را حتی به طور جزیی نسبت به اصل وحدت آن طرفداری می کند. و همینطور که این اختلاف فقط به فقه حقوقی عراق و الجزایر محدود نبود ، بلکه حتی دادگستری نیز در این مورد موضع قاطعی اتخاذ نکرد ، به ویژه دادگاه صلاحیت فدرال عراق ، زیرا احکام آن از این نظر یکسان نبود ، زیرا بین پذیرش و رد در نوسان بود. شاید دلیل اصلی آن باشد. به غیر از آن ، عدم وضوح قانونی است که دادگاه در صدور احکام خود ، به ویژه قانون مدنی عراق ، به آن متکی است ، در حالی که برعکس ، با توجه به قوانین تطبیقی ، به ویژه قانون مدنی فرانسه و قانون تعهدات و قراردادهای لبنان ، این موضوع به دقت مورد توجه قرار گرفت که ما پیدا نکردیم. همتای حقوق مدنی عراق و قانون الجزایر ، به دلیل پایبندی به اصول سنتی فسخ قرارداد ، بدون توجه به اندازه توسعه ای که در روابط قراردادی ظاهر شد ، که به روابط داخلی و روابط بین المللی محدود می شد. شاید آنچه این را تایید می کند ، آیین نامه ای است که از نقض زودرس اجرای آن با توجه به کنوانسیون وین در مورد فروش بین المللی کالا استفاده می کند ، زیرا بیشترین توجه را به آن کرده است که قوانین لاتین قبل از اینگونه نبوده است. با توجه به مقایسه صورت گرفته شاید دلیل این امر حفظ قراردادهایی که موضوع آن است و کاهش موارد فسخ کامل و محدودیت ها است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا : اهمیه الدراسه :

ثالثا: هدف الدراسه

رابعا: اسیله الدراسه:

خامسا: فرضیه البحث وإشکالیته:

سادسا: صعوبات الدراسه :

سابعا: الدراسات السابقه:

ثامنا: منهجیه الدراسه :

تاسعا: هیکلیه الدراسه :

عاشرا: خطه البحث:

الفصل الاول:الکلیات تمهید :

المبحث الاول: مفاهیم البحث

المطلب الاول : المفاهیم الاصلیه

المطلب الثانی: التعاریف المرتبطه

المبحث الثانی: مفهوم اخلال المبتسر بتنفیذ العقد

المطلب الاول: عناصر الاتفاق والاختلاف بین مفهوم الإخلال المبتسر فی القانون العراقی والجزایری

المطلب الثانی: عناصر الاتفاق و الاختلاف بین اسباب الإخلال المبتسر فی القانون العراقی و الجزایری

الفصل الثانی:الاساس القانونی لمبدا الإخلال المبتسر بالعقد فی القانون العراقی والجزایری المبحث الاول:الإخلال المبتسر الصریح بالعقد فی القانون العراق والجزایری

المطلب الاول : الإخلال الصریح بالعقد فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الثانی : الفرق بین الإخلال المبتسر الصریح بالعقد فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الثالث : صور الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد فی القانون العراقی والجزایری

اولا: الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد الصریح (المباشر)

ثانیا: الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد الضمنی (غیر المباشر)

ثالثا : الاخطاء الناتجه عن الإخلال بالالتزامات المبتسره بتنفیذ العقد

المبحث الثانی:الإخلال المبتسر الغیر الصریح بالعقد

المطلب الاول: الإخلال المبتسر الغیر صریح بالعقد فی القانون العراقی و الجزایری

اولا : اشهار افلاس المدین :

ثانیا : اضعاف المدین بفعله التامینات الخاصه

ثالثا : عدم قیام المدین بتقدیم ما و عد بتقدیمه من تامینات

المطلب الثانی : الفرق بین الإخلال المبتسر الغیر صریح بالعقد فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الثالث : عواقب الاخلال المبتسر بتنفیذ العقد

المبحث الثالث:وقف تنفیذ الالتزام و فقا لاتفاقیه فینا اساسه و شروط تحققه فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الاول : اساس و شروط وقف تنفیذ الالتزام و فقا لاتفاقیه فینا

المطلب الثانی : الفرق بین اساس و شروط تنفیذ الالتزام و فقا لاتفاقیه فینا فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الثالث: نظریه الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد فی اتفاقیه فیینا لسنه ۱۹۸۰

الفصل الثالث:اثر الإخلال المبتسر بالعقد فی القانون العراقی و الجزایری المبحث الاول: وقف التنفیذ و طلب تقدیم تامینات کافیه فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الاول : وقف التنفیذ و طلب التامینات فی التشریعات الداخلیه فی القانون العراقی و الجزایری

اولا : الخطر الداهم :

ثانیا : حسن النیه :

ثالثا : تعذر إزاله آثار الإخلال التعاقدی :

المطلب الثانی: وقف التنفیذ و طلب التامینات فی الاتفاقیات التجاریه الدولیه فی القانون العراقی والجزایری

المطلب الثالث: نظریه الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد فی القضاء العراقی

المطلب الرابع: الآثار المترتبه عن الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد

المبحث الثانی : الفسخ المبتسر للعقد فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الاول : الفسخ المبتسر للعقد فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الثانی : الفرق بین الفسخ المبتسر للعقد فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الثالث: حق الاستمرار فی تنفیذ العقد

اولا: الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد وإهمال الداین لیس نتیجه داخلیه، فالنتایج مرتبه بالترتیب:

ثانیا: نتیجه الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد مقدما تجاهل الداین فی الترتیب:

المبحث الثالث:الإخلال المبتسر لعقد التسلیم علی دفعات فی القانون العراقی و الجزایری

المطلب الاول: الإخلال المبتسر لعقد التسلیم علی دفعات فی اتفاقیه فینا ۱۹۸۰م، و مبادی الیونیدروا ۲۰۱۰م

اولا :المقصود بالمخالفه الجوهریه :

ثانیا: دور المخالفه الجوهریه فی الفسخ الجزیی :

المطلب الثانی: تجاهل الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد من جهه الاتفاقیات الدولیه و القانون الإنکلو امریکی

اولا: تجاهل الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد من ناحیه القانون الانکلو امریکی

ثانیا: تجاهل الإخلال المبتسر بتنفیذ العقد من ناحیه الاتفاقیات الدولیه

المطلب الثالث : الإخلال المبتسر لعقد التسلیم علی دفعات فی قانون التجاره العراقی و الجزایری

الخاتمه الاستنتاجات و التوصیات اولا: الاستنتاجات

ثانیا: التوصیات:

ثالثا : المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• قوانین زودرس
• قرارداد