واکاوی مبانی حجیّت قاعده «مقتضی و مانع»
 | |
| عنوان | واکاوی مبانی حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» |
|---|---|
| نویسنده | محمد بهرامی خوشکار میثم عباسی لاهرودی محمد عباسی لاهرودی |
| محور موضوعی | حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
واکاوی مبانی حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» مقاله ای از محمد بهرامی خوشکار، میثم عباسی لاهرودی و محمد عباسی لاهرودی که در بهمن 1403 و در شماره 37 نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداختهاند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را بهعنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشدهاند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح میشود، مورد بررسی قرار دادهاند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعدهانگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته میشود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی میشود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع بهعنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمیباشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمیتوان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ میکند، باارزشتر از اصول عملیه میباشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.
کلیدواژه ها
- مقتضی
- مانع
- حجیّت
- قاعده مقتضی و مانع